اعتمدت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
ورحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني".
وقال إن 98 دولة صوتت لصالح القرار، و52 دولة امتنعت، و17 دولة ضد، مضيفا أن هذا القرار احتوى فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل العنصري القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وأدواتها المختلفة.
وأشار إلى الطلب الفلسطيني من محكمة العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والامن في المنطقة.
وأعرب وزير خارجية فلسطين عن شكره للدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، إضافة إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي، داعيا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وألا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ومراجعة مواقفها هذه التي تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.
وعبر عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الجاد، واستنادا للقانون الدولي، وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وإنهاء الاحتلال، وكذلك ضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، بأدواته المختلفة من حكومة وجيش الاحتلال، وميليشيات المستوطنين، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لردع المجرمين الاسرائيليين وتعزيز العدالة.
واعتبر وزير خارجية فلسطين الحدث انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى عمل دؤوب من الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، والقانونين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.
بدوره، عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عدة لقاءات ومباحثات أمنية وسياسية وفي ختامها أوعز بتحضير صندوق أدوات أمنية وسياسية للرد على الخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة، وقال لابيد: "إن الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى وستكون تداعيات للخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة".
وِأشار "لابيد" إلى رفض إسرائيل بشدة مشروع القرار الفلسطيني، مؤكدا أن هذه الخطوة الفلسطينية أحادية الجانب "تعمل ضد المبادئ الأساسية التي من شأنها حل الصراع وهي قد تضر بكل احتمالية للقيام بعملية سلمية في المستقبل."
وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تقدم شيئا للشعب الفلسطيني وقد تسبب وقوع تصعيد دعم الخطوة الفلسطينية ليس إلا جائزة للتنظيمات الإرهابية وللحملة المعادية لإسرائيل."
من جانبها، رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
وأشادت المنظمة في بيان، صدر عنها اليوم الأحد، بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام.
أكدت أن هذه القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، ومجددة دعوتها المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الاليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة