قبل قمة المناخ التى تستعد مصر لاستضافتها خلال الشهر المقبل بمدينة شرم الشيخ ، توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمبعوث الوزارى لمؤتمر المناخ ، ووزير الخارجية السفير سامح شكرى رئيسا لمؤتمر المناخ ، بالمشاركة مع 50 وزيرا للبيئة من إفريقيا بالإضافة إلى دولة الكونغو الديمقراطية، وهى واحدة من أفقر البلدان في العالم المتضررة بشكل كبير بسبب التغيرات المناخية، للاجتماع من أجل التحضير لقمة المناخ تحت شعار" ما قبل مؤتمر الأطراف .
هذا المؤتمر يعكس مدى أهمية قمة المناخ للدول الإفريقية ومن بينهم مصر حيث يبحث وزراء البيئة اليوم بالكونغو، الضغوط التى تتعرض لها الدول النامية بسبب زيادة الإنفاق لمكافحة تغير المناخ، وتهدف المحادثات إلى السماح لمختلف الدول والمجموعات الخضراء بتقييم المواقف السياسية قبل COP27، حيث، تبدأ المناقشات حول التخفيف من تغير المناخ، وبحث توفير التمويل للبلدان المتضررة من الاحتباس الحرارى، والظواهر الجوية القاسية، كما تم وضع مطلب العدالة المناخية فى مقدمة اهتمامات الدول مع رفع شعارات، لاتخاذ إجراءات سريعة بدلاً من تكرار الوعود القديمة.
بالتوازى مع التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ، على ضرورة ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، وهو الأمر الذى يتطلب حشد جهود الجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، الأمر الذي دفع مصر أن تضع الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP 26 في هذا الشأن. حيث تم إطلاق مشروع "رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية"بدعم من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة واليونسكو و الفاو ووزارة الزراعة والبيئة، وهذا المشروع يعد بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضي .
وليس هذا هو التعاون الأول بين وزارتى البيئة والزراعة، وانما هناك تعاون بينهما فى عدد من المجالات المختلفة، وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية ، فهذا المشروع يساهم هذا المشروع فى تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة، واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في كافة المساهمات المحددة وطنيا، كما يسعى المشروع إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة، واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.
هذا المشروع يهدف الى اتخاذ اجراءات مناخية، من أجل التكيف مع تغير المناخ، و تمويله الحكومة الالمانية لمدة 3 سنوات، ويختص تحديدا باستخدامات الأراضي الخاصة بالزراعة، من أجل تخفيض انبعاثات غازات ثانى اكسيد الكربون ، وتعزيز الصمود والقدرة على المرونة البيئية والقدرة التكيفية فى قطاع الزراعة.
كما أطلقت الأمم المتحدة أيضا هذا البرنامج من أجل دعم 12 بلد ومساعدة الحكومات على تكثيف خطط العمل الوطنية بها فى قطاع الزراعة من أجل التكيف المناخي.
وفى السياق ذاته أكد تقرير صادر عن الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ IPCC ، أنه هناك ارتفاع حجم فقدان الإنتاجية الزراعية في القارة الأفريقية، وان استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء.
والتحدي الآن ليس فقط في تأثر الانتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضى، وهو الأمر الذى يؤكد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بضرورة سرعة إزالة التعديات على الأراضي، لأنها البوابة الرئيسية للحفاظ على الأمن الغذائى.
ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مصر أن تضع الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP 26 في هذا الشأن، وستأتى من خلال الأيام الخاصة بالمؤتمر، ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الانذار المبكر الذي تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، لتبدأ العملية بالتنبؤ و تخطيط استخدامات الأراضى، وتحديد أنواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثيرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.
وقالت وزيرة البيئة أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى، بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء، والتي تم إطلاقها في إطار تحديث مصر لمساهمتها الوطنية المحددة.
وعن مشروع الأمم المتحدة الذى يتم بالتعاون بين البيئة والزراعة، واليونسكو والفاو، قالت وزيرة البيئة أن الاستفادة المثلى من المشروع جاءت خلال ٣ محاور، أهمها تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، إضافة لتحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية، والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحي ببحر البقر ، وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ والزراعة والمياه، وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث قام العاملين بوزارتي البيئة والزراعة، بإعداد حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ فى قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل إشراك القطاع الخاص فى مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ.
وأشارت الوزيرة إلى أنه يتم العمل بالتوازي على إعداد الخطة الوطنية للتكيف لثلاث سنوات، والتي أصبحت ملحة في ظل عالم متغير بسبب تغير المناخ، مما يتطلب تحديث مستمر وإعادة مراجعة لمواكبة التغيرات المتلاحقة وتطور التكنولوجيا.
جدير بالذكر انه تنفذ الفاو العديد من المشروعات منها مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، والزراعة المستدامة والأمن الحيوي والإنتاجية، وتعزيز إنتاج وإنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة قادرة على الصمود مع تغير المناخ، بالإضافة الى حزمة من مشروعات إدارة المياه، والري، والطاقة الشمسية، التي تندرج تحت اجندة مصر 2030 وغيرها من المشروعات ، التى تهدف الى إحداث التكامل مع الالويات الوطنية لتمكين قطاع الزراعة من التكيف مع كارثة تغير المناخ، مؤكداعلى استمرار منظمة الأغذية والزراعة في دعم التحضيرات لمؤتمر تغير المناخ الذي تستضيف مصر، ووضع كافة الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر في التحضير لهذا الحدث بالنجاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة