تعانى أوروبا من تضخم مرتفع مع ارتفاع كبير في الأسعار بسبب أزمة الطاقة وإغلاق صنابير الغاز الروسى ، مما أدى إلى تعميق الأزمة الاقتصادية في القارة العجوز.
ويناقش وزراء الاقتصاد والمالية في منطقة اليورو غدا الاثنين في لوكسمبورج كيفية مواجهة تضخم قياسي بنسبة 10٪ ، لا سيما الزيادة في فاتورة الكهرباء ، مع مخاوف من حدوث يتزايد الركود إذا ساءت مشاكل إمدادات الطاقة.
وأشارت صحيفة الموندو الإسبانية إلى أن النقاش حول الوضع الاقتصادى أصبح نقطة ثابتة ومحورية على جدول أعمال الوزراء منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وتعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه في عام 2023 سينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة ضئيلة 0.3٪ وتحذر من أنه إذا كان هناك نقص في الغاز ، فإن العديد من الاقتصادات سيكون محكوم عليها بالركود ، وهي صورة مشابهة لتلك التي رسمها البنك المركزي الأوروبي (ECB). ) ، التي تتوقع نموًا بنسبة 0.9٪ العام المقبل ، لكنها ستنخفض بنفس الحجم إذا أغلقت روسيا صنبور الغاز تمامًا.
وتدرك مجموعة اليورو، خطورة الظروف الحالية في الوقت الذى يعتبر الاقتصاد الأوروبى من أبرز التحديات التي تواجه المنطقة في الوقت الحالي، مع تصاعد الأسعار دون وجود حلول قائمة خاصة في ظل أزمة الطاقة.
بعد النقاش حول الوضع الاقتصادي، ستقوم مجموعة اليورو بالتحضير لاجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي مع التركيز على الاضطرابات في سوق العملات ، حيث انخفضت قيمة اليورو بشكل حاد مقابل الدولار ، مما زاد الضغط التضخمي في منطقة اليورو ، واضطر بنك إنجلترا للتدخل لوقف انهيار الجنيه الناجم عن خطة التخفيض الضريبي للحكومة البريطانية الجديدة.
وأشارت صحيفة الدياريو الإسبانية، إلى أن الوزراء من الممكن أن يناقشوا إنشاء يورو رقمى ، وعلى الرغم من أنه ليس مدرجا على جدول الاعمال ، إلا أن قادة أوروبا يرون أن انشاء اليورو الرقمى من أهم الحلول التي يجب اتباعها للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها القارة العجوز.
ومن المتوقع أن يتبنى الوزراء إعلانًا يؤكد أن الإجراءات ستكون مؤقتة وانتقائية بشكل متزايد ، على الرغم من أن هذه الاستراتيجية قد يكون من الصعب تطبيقها سياسيًا إذا أخذ المرء في الاعتبار ، على سبيل المثال ، أن ألمانيا وافقت هذا الأسبوع بالذات على حزمة من 200 ألف مليون يورو خفض فاتورة الكهرباء ، أي ما يعادل ربع صندوق الإنعاش الأوروبي.
وتعمل المفوضية الأوروبية على تطوير اليورو الرقمى، ومن المتوقع أن تصل اللائحة وطلاق النموذح الأول لتلك العملة الرقمية المنظمة فى أوروبا فى نهاية 2023، حسبما قالت صحيفة "بالينسا بلازا" الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أهمية اليورو الرقمى تبدو واضحة لمنطقة اليورو والبنك المركزى الأوروبى الذى يجرى الآن اختبارات داخلية ، حيث يمكن أن تصل هذه العملة المشفرة إلى السوق فى عام 2025 وستتنافس مع العملات المشفرة الرسمية فى الدول الآخرى مثل التى تنتمى إلى الصين والولايات المتحدة الامريكية.
وأوضحت الصحيفة أن شعبية العملات المشفرة والاهتمام المتزايد من البنوك والمؤسسات التقليدية إلى إطلاق أجراس الإنذار فى البنوك المركزية ، التى تعمل على إنشاء هذه الاصدارات الرقمية من عملاتها الخاصة.
وينغمس البنك المركزي الأوروبي في هذا المشروع، وكان أعلن في يوليو الماضى أن 80 بنكًا مركزيًا مهتمًا بإنشاء عملات افتراضية ، ومن بينها البنك المركزي الأوروبي ، الذي بدأ في التفكير في شيء من هذا القبيل في أكتوبر 2020.
تعد المفوضية الأوروبية التشريع الذي سيؤثر على اليورو الرقمي: يأمل المسؤولون أن يكون جاهزًا في أوائل عام 2023 ، ويأمل خبراء البنك المركزي الأوروبي في بدء العمل على نموذج أولي بحلول نهاية عام 2023. وسيتعين التفاوض على التشريع مع الدول الأعضاء وكذلك في البرلمان الأوروبي قبل أن يصبح قانونًا.
من المتوقع أن يطلق الاتحاد الأوروبي عملية تشاور عامة في غضون أسابيع قليلة والتي ستسعى لتأكيد ، على سبيل المثال ، كيف سيستخدم المواطنون الأوروبيون اليورو الرقمي، وفقا لميريد ماكجينيس ، كبير المسؤولين الماليين في الاتحاد الأوروبي.
وكان اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية لمنطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي (EU) الذى عقد الاسبوع الماضى، بالتقرير الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية حول اليورو الرقمي، حيث تؤدي التقنيات الجديدة في الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى ظهور خدمات ونماذج أعمال جديدة من قبل المؤسسات المالية القائمة والوافدين الجدد إلى السوق.
ويرى المسئولون الأوروبيون أن اليورو الرقمي المصمم جيدًا والذي يكون آمنًا وسهل الاستخدام ومتاحًا على نطاق واسع للجمهور لديه القدرة على تعزيز الابتكار في النظام المالي وتقديم فوائد كبيرة للمواطنين والشركات والدول الأعضاء.
بالنسبة لمجموعة اليورو ، يمكن لهذه العملة الإلكترونية تعزيز سيادتها المالية والنقدية والمساهمة في الأداء العام لاتحادنا الاقتصادي والنقدي ، بناءً على الثقة والالتزام المتبادلين بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين ، وذات صلة بالدور الدولي لليورو ".
وأوضحت الصحيفة أنه في النصف الثاني من العام ، سيناقش النظام البيئي الأوسع حول اليورو الرقمي ، ودور ونماذج الأعمال لمختلف الجهات الفاعلة العامة والخاصة في هذا النظام البيئي ، والتي بدورها يمكن أن يكون لها آثار على الكفاءة والمنافسة والابتكار و إدراج اليورو الرقمي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة