أعاد الحوار الوطنى الحديث عن قانون الإدارة المحلية إلى السطح مرة أخرى، بعد سنوات من الغموض حول هذا الملف، فقد تم طرح المحليات كواحدة من بين القضايا التى يتضمنها المحور السياسى بالحوار، الأمر الذى يبشر بوجود انفراجة قريبة فى هذا الملف، الذى يعد أحد الاستحقاقات الدستورية "المؤجلة" دون مبرر، حيث تنص المادة 242 من دستور 2014 على "استمرار العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال 5 سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة 180 من الدستور"، وذلك رغم إقرار قانون التخطيط العام والذى جاء ليتسق مع مواد الدستور ذات العلاقة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية.
ويرصد موقع "برلمانى" في هذا التقرير أهم محطات مشروع قانون الإدارة المحلية منذ حل المجالس المحلية في أعقاب أحداث 25 يناير وحتى الأن .
وإلى نص التقرير:
تقرير برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة