قالت الدكتورة وفاء على أستاذ الاقتصاد والطاقة، لاشك قرارات لجنة السياسات النقدية اليوم تعكس التزام البنك المركزي بتحقيق التوازن فى الأسواق بضمان مرونة العرض والطلب فلقد اتخذ اليوم البنك قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة ب200 نقطة اساس والغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا حتى نهاية العام والعمل بنظام مستندات التحصيل مع تحديد سعر صرف الجنيه وفق لآليات العرض والطلب ليضمن مرونة الوضع مع مؤشر للجنيه المصرى مقارن أمام عملات أخرى وليس الدولار فقط .
وأضافت الدكتورة وفاء على لـ"اليوم السابع"، لقد سعى البنك المركزي إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلى وتحقيق نمو مستدام وشامل وهو يعني تحريرا كاملا للجنيه وترك سعره للعرض والطلب وهذا لا يعنى أن الدولار سيستمر في الارتفاع دون توقف ولكن هناك عوامل كثيرة ستؤدى إلى الصعود والهبوط حتى تستقر أوضاع الجنيه فى الأسواق ويتم تحقيق القيمة العادلة.
وتابعت أستاذ الاقتصاد والطاقة ،أنه مع بداية الأسبوع المقبل عندما تمتص الأسواق صدمة ارتفاع سعر الدولار وتظهر قيمته الحقيقة ويطلق البنك المركزي مؤشر قياس أداء العملة المحلية أمام العملات الأجنبية التى يقرر وضعها على المؤشر ،لقد جاءت قرارات البنك المركزي متوافقة مع توصيات المؤتمر الاقتصادي ومع تحرير سعر الصرف كان لابد من رفع سعر الفائدة بالتزامن لامتصاص الآثار التضخمية.
وذكرت الدكتورة وفاء على، أن قرارات تحرير سعر الصرف ستؤدى بالتأكيد إلى تحسين مناخ الاستثمار والصادرات وزيادة تحويلات المصريين وكذلك السياحة مع تحسن الأسواق بعودة نظام الاستيراد بمستندات التحصيل وتوابعه من توافر السلع أيضا وقد قامت البنوك بطرح شهادات استثمارية بعائدات كبيرة لتحد من آثار القرار ومع الأسابيع المقبلة ستستقر الاسعار عند مستوياتها تحقق الكفاءة للاقتصاد المصري وتعطى مؤشر للمستثمرين بمرونة سعر الصرف كما ستؤثر على تدفقات البورصة المصرية فى الأيام المقبلة فتعاملات اليوم وارتفاعاتها تعطى مؤشر بحدوث ذلك المردود الإيجابى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة