تتبنى الحكومة، تنشيط وتحفيز سوق الأوراق المالية كإحدى الآليات للتعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية، لتصبح البورصة قناة رئيسية لتمويل الاستثمار وجذب المدخرات، وذلك من خلال زيادة المعروض فى سوق الأوراق المالية، وتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية والإجرائية الخاصة بها مع تنمية قاعدة المستثمرين، وتبنى سياسيات اقتصادية كلية مواتية لها.
وتسببت تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وما تبعها من الأزمة الروسية الأوكرانية فى التأثير سلبيًا على مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية، لتصبح فى وع يتطلب تحرك عاجل لتعزيز أدائها.
ولذا تعمل الدولة على 5 مسارات رئيسية تتمثل فى زيادة المعروض من شركات أو أوراق مالية فى السوق للحد من ارتفاع درجة تركز السوق المال، وتنمية قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب والأفراد والمؤسسات لتعزيز جانب الطلب، وتطوير البيئة التشريعية للسوق، وتحسين البيئة الإجرائية والمؤسسية لها لتعزيز تنافسيتها، مع بناء قدرات العاملين فى السوق وحوكمة أدائها.
زيادة الشركات
تعمل الحكومة على زيادة عدد الشركات/ المؤسسات المقيدة والمتداولة في السوق، وزيادة عدد الأوراق المالية المقيدة بها، وذلك لرفع درجة السيولة بالسوق وخفض درجة التركز بها، وفي سبيل ذلك أصدرت قانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية في 15 أغسطس عام 2021 تلاه صدور اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الوزراء رقم 1574 لسنة 2022 في 28 أبريل الماضي تمهيدًا للإصدار.
قاعدة المستثمرين
وتتضمن خطة تطوير البورصة، توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والأجانب، والأفراد والمؤسسات بالسوق، من خلال الترويج لثقافة الاستثمار في السوق، وتعزيز الوعي والمعرفة المالية العامة، وبناء الثقة عن طريق ضمان حقوق المستثمرين الأقلية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الجيدة للشركات، وزيادة مستوى الشفافية والإفصاح.
تهيئة البيئة التشريعية
وفي الوقت نفسه تعمل الجهات المعنية على تهيئة البيئة التشريعية التنافسية لسوق الأوراق المالية من خلال التركيز على تعديل المادة 44 من قواعد قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، الصادرة وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 وتعديلاته الصادرة حتى يونيو 2021.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة