تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقترح لتعديل المادة الرابعة من مواد الإصدار فى مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين.
وتنص المادة الرابعة من مواد الإصدار على الآتى: "تحل الهيئة العامة للنقل النهرى محل إدارات الملاحة الداخلية المختصة بالمحافظات فى إصدار التراخيص الملاحية للوحدات النهرية غير الآلية، والعائمات الثابتة، والذهبيات، وأطقم العاملين عليها، وخطوط التزام المعديات، بالتنسيق مع وزارات: الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والزراعة واستصلاح الاراضى، والمالية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والرى، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتضامن الاجتماعي، والتعاون الدولى، والاستثمار، والسياحة والآثار، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهيئة الإسعاف المصرية".
وينقل العاملون - بإدارات الملاحة الداخلية والمراسى المختصة بالمحافظات- الموجودون فى الخدمة إلى الهيئة العامة للنقل النهرى بذات أوضاعهم الوظيفة وأجورهم وبدلاتهم وإجازتهم ومزاياهم النقدية والعينية، ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وإجازات ومزايا نقدية وعينية دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلاً من أي علاوات أو مزايا، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
واقترح النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن يتم النص على التسنيق مع وزارات الدفاع والداخلية، وباقي الوزارات المعنية تكون بإضافة كلمة "شئون" قبلها لتكون الوزارت المعنية بشئون الزراعة ووشئون المالية، ويتم استكمال المادة إلى آخرها.
وتابع إسماعيل: طبقا لما يتم تعديله فى كل القوانين التى تعرض على المجلس، أقترح إضافة كلمة "الوزارة المعنية بشئون" باستثناء وزاراتى الدفاع والداخلية.
ورأى المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الإبقاء على صياغة المادة كما هي، وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا: "نتحدث هنا عن حسن الصياغة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة