فــي ضــوء جهــود الدولــة للترويــج للفــرص الاستثمارية التي تتمتـع بهــا، وتســهيل وصــول المسـتثمر إلى البيانات والمعلومات اللازمة عــن الفــرص المتاحــة للاستثمار، أطلقــت وزارة الاستثمار والتعــاون الدولــي خريطــة مصــر الاستثمارية فــي فبرايــر 2018 ،وهــي خريطــة إلكترونيــة ذكيــة تضــم نحــو 1000 فرصــة اســتثمارية، بمــا يسهل علـى المسـتثمرين معرفـة جميـع التفاصيـل عـن الفـرص المتاحـة، فضـلا عـن توضيـح الإرشادات الخاصـة بكيفيـة تأسـيس الشـركات، واسـتخدام الخدمـات الإلكترونية، والحوافـز المقدمـة للمسـتثمرين، هـذا إلـى جانـب عـرض أهـم المؤشـرات الاقتصادية والمزايـا التنافسـية للاستثمار فـي مصـر، وإلقـاء الضـوء علـى نمـاذج الاستثمار الناجحـة فـي مصـر
وأوضح تقرير لمركز المعلومات بمجلس الوزراء أن المرحلــة الثانيــة مــن الخريطـة انطلقت فـي يوليــو 2019، والتــي احتــوت علــى نحــو 2000 فرصــة اســتثمارية بمختلــف القطاعــات المؤثــرة فــي الاقتصاد المصــري، وعلــى مســتوى محافظــات مصــر، ليصــل بذلــك إجمالــي الفــرص الاستثمارية إلــى 3000 فرصــة. كمــا أن ارتبــاط خريطــة الاستثمار بعــدد كبيــر مــن المواقــع الحكوميــة يســمح للمســتثمر بالحصــول علــى بيانــات ً مفصلـة وشـرح وافيـا حـول الفـرص الاستثمارية، والتـي يتـم عرضهـا مـن خـال طـرق مختلفـة جذابـة مثـل الصـور والنصــوص والرســوم البيانيــة والفيديوهــات.
وأشار التقرير إلى أن الخريطة تتيـح جميـع المعلومـات والبيانـات التفصيليـة التـي يحتـاج إليهـا المسـتثمر، المتعلقـة بطبيعـة المـكان الـذي سـيضخ اسـتثماراته بـه، أو المتعلقـة بمواقـع مراكـز خدمـات المسـتثمرين المحيطـة بـه، والتـي تضـم ممثليــن لــ 66 جهــة حكوميــة يقومــون بإصــدار جميــع التراخيــص للمســتثمرين بشــكل مميكــن، فــي خطوتيــن وفــى يــوم واحــد، بالإضافة إلــى الــرد علــى استفســارات المســتثمرين، وذلــك بالتعــاون مــع وزارة الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومــات.
ونجحـت النسـخة الثانيـة مـن الخريطـة فـي الوصـول بعـدد الشـركات التـي تـم تأسيسـها فـي فبرايـر 2019 إلـى حوالـي 2059 شـركة جديـدة، وذلـك بإجمالـي اسـتثمارات قدرهـا 4.6 مليـار جنيـه، بنسـبة ارتفـاع قدرهـا 61 %مـن جملـة الاستثمارات عـن الشـهر ذاتـه فـي عـام 2018 ،فيمـا بلـغ إجمالـي عـدد الشـركات التـي قامـت بتوسـعات خـال شـهر فبرايـر 2019 بنحـو 113 شـركة بإجمالـي اسـتثمارات بلغـت 1.7 مليـار جنيـه. كمـا وصـل عـدد الشـركات الجديـدة التـي تـم تأسيسـها خـلال العـام المالـي 2020/2021 إلـى 28.4 ألـف شـركة، وذلـك بنسـبة ارتفـاع تخطـت 246 %عـن العـام 2013/2014.
كذلـك تـم إطلاق البوابـة الإلكترونية لشـكاوى المسـتثمرين فـي مايـو 2022 ،والتـي توفـر العديـد مـن المميـزات، لســهولة تســجيل الشــكاوى، وإمكانيــة متابعــة الإجراءات فــي أي وقــت، وتعمــل البوابــة علــى تلقــي شــكاوى المسـتثمرين المحلييـن والأجانب بمـا يسـهم فـي تذليـل العقبـات والمشكلات التـي تواجههـم، ووضـع حلـول ملائمة لمشكلات المسـتثمرين بالتنسـيق مـع الجهـات المختصـة، وذلـك مـن أجـل تهيئـة المنـاخ لجـذب الاستثمار المحلـي ً والأجنبي، فضـا عـن تبسـيط الإجراءات المتعلقـة بنشـاط المسـتثمرين وعلـى هـذا النحـو، يتبيـن حـرص الدولـة علـى توطيـن الاستثمار المعـزز للتنميـة المسـتدامة )أو مـا يعـرف بالاستثمار المســئول(، والــذي يركــز علــى جــذب الاستثمارات التــي تعلــي مــن المعاييــر البيئيــة والاجتماعية والحوكمــة، وهــو الأمر الـذي يضمـن بـدوره تحقيـق عوائـد ماليـة تنافسـية وتأثيـرات مجتمعيـة إيجابيـة علـى المـدى الزمنـي القصيـر والمتوسـط والطويـل، وفـي هـذا الإطار، انطلقـت جهـود الدولـة مـن ثلاثـة نقـاط أساسـية:
1- تبنـي نمـط ً الاستثمار المسـئول اجتماعيـا والحوكمـة؛ والـذي يعمـل علـى مراعـاة المعاييـر الاجتماعية والبيئيـة، مثـل: الصحـة والسـامة وعدالـة التوظيـف والأجور وجودة الإدارة البيئية وكفاءة اسـتخدامات الطاقـة والنفايـات فـي تقييـم الفـرص الاستثمارية وحوكمة منشـآت الأعمال.
2- تبنـي نمـط الاستثمار الأخضر؛ الـذي يهتـم بضـخ رؤوس الأموال فـي اسـتثمارات وأنشـطة منخفضـة الكربـون، بمـا يحـد مـن التلـوث البيئـي.
3- تبنـي نمـط الاستثمار الأخلاقي؛ حيـث لا تدخـل الدولـة فـي شـراكات مـع مشـروعات تتعـارض مـع ّ الاتفاقيات والمعاهــدات الدوليــة التــي وقعــت عليهــا مصــر، مثــل الاعــلان العالمــي لحقــوق الإنسان.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة