يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، يوم الثلاثاء المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
ويعمل القانون على النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عاماً بدلاً من ستة عشر عام.
وتمثلت الأسباب التي تدفع بأهمية القانون، بناء على رأي اللجنة المختصة في :
-يتسق مع قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم 15 سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية.
-يتوافق مع قانون الطفل الذي حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 سنة ميلادية كاملة.
-يواجه ما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات في هذا الشأن، ولحماية حقوق الطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة