ذكر معهد الدراسات الأمنية الأفريقى أن العد التنازلى للدورة السابعة والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب27) المزمع إقامتها فى مصر فى 6 نوفمبر القادم قد بدأ، إذ بات مؤتمر المناخ قاب قوسين أو أدنى. وهى تعد بأسبوعين من المفاوضات المكثفة الحماسية حيث تدفع مجموعات المصالح المختلفة وتشق طريقها نحو إصدار إعلان نهائى فى 18 نوفمبر، مؤكدا أن هناك امكانية معقولة لأن يخلق كوب27 زخما سياسيا كافيا لصفقة مناخ عالمية ذات مغزى فى المستقبل.
وقال المعهد - فى تقرير عبر موقعه الإليكترونى اليوم الأربعاء- أن العالم النامى -لا سيما أفريقيا- أوضح أن تمويل المناخ يتصدر جدول الأعمال. ويتعين أن يدمج التمويل، بين زيادة الحركة فى التمويل من أجل تخفيف آثار المناخ وما يترتب من زيادة فى تمويل التكيف.
وأضاف التقرير أن هذه أولويات حاسمة للعديد من البلدان المعرضة بشدة لمخاطر تأثيرات تغير المناخ، وهو ما تجلى خلال ما يسمى ب"قنابل المطر" فى منطقة كوازولو ناتال بجنوب أفريقيا، والفيضانات فى باكستان، فضلا عن الجفاف المدمر فى القرن الأفريقي.
وتواجه العديد من الدول ركودا، إضافة إلى التداعيات العالمية للحرب المتصاعدة فى أوروبا. وفى الوقت نفسه، تقف أجزاء كبيرة من العالم على شفير أزمة طاقة. وتسائل التقرير: لكن إذا نجحت مسألة التمويل، فهل يمكن لأفريقيا أن تظهر وتزدهر كقارة مقاومة للمناخ؟
وأشار التقرير إلى أن مصر -الدولة المضيفة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف- قد عقدت اجتماعا لوزراء المالية والاقتصاد والتنمية والبيئة الأفارقة فى سبتمبر الماضى، وتحدثوا عن مرور الوقت أمام التعهدات التى لم يتم الوفاء بها والتى تركت البلدان الأفريقية تتعرض لضربة غير متكافئة بسبب تغير المناخ.
وفى سبتمبر، دعا وزير الخارجية المصرى والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، سامح شكرى إلى الوفاء بتعهدات المناخ وقال أن الهدف هو جعل هذا "مؤتمرا للتنفيذ". وشدد على الحاجة إلى التعاون وضرورة إنقاذ الأرواح وسبل العيش. "وفى ندوة عقدت مؤخرً لمعهد الدراسات الأمنية، أكد سفير مصر فى جنوب أفريقيا أحمد الفضلى أن الرئاسة المصرية المقبلة كانت تنظر إلى مؤتمر كوب27 باعتباره" لحظة تحول فى العمل المناخى ".
وأكد أن التوقعات بشأن المؤتمر عالية كما أن التحديات هائلة، ولكن الطريق إلى كوب27 أكثر صعوبة. فمن بين أحد العوامل هى أزمة الطاقة وعودة أوروبا المؤسفة إلى الوقود الأحفورى لضمان أمن الطاقة. والسبب الآخر هو أن الولايات المتحدة تضغط من أجل زيادة توافر النفط، وتنتقد قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الأخير للحد من الإنتاج.
وتساءل التقرير هل يمكن أفريقيا فى حال نجاح مفاوضات تمويل المناخ، أن تظهر وتزدهر كقارة قادرة على التكيف مع تغير المناخ؟
ورأى أن هذه هى الخلفية التى يجب على كوب 27 أن يقدمها. فعلى الأقل يمكن اللعب ببعض البطاقات المهمة مع وجود فرصة معقولة للنجاح. إحداها هى شراكة البلدان المتقدمة والنامية من أجل تحولات الطاقة (شراكات تحويل الطاقة العادلة). كما أن برنامج (شراكات تحويل الطاقة العادلة) لجنوب أفريقيا مع الاتحاد الأوروبى وألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة -الموجه لإطلاق 8.5 مليار دولار من الاستثمارات والقروض والمنح من أجل القضاء على الكربون فى جنوب أفريقيا - يعد برنامجا رائدا عالميا حيويا.
وأكد التقرير أن ثمة امكانية معقولة بأن يخلق كوب27 زخما سياسيا كافيا من أجل صفقة مناخ عالمية ذات مغزى فى المستقبل. ورأى أن السؤال الرئيسى يكمن فى ما إذا كانت أفريقيا لديها القدرة الكافية للاستفادة من أى حركة إيجابية. إذ بدأ بدأت معهد الدراسات الأمنية الأفريقى بفحص هذه القضية، فيما يقدم تقرير جديد حول مكانة أفريقيا فى مفاوضات تغير المناخ العالمية رؤى مهمة.
واختتم التقرير بالقول ستكون النتيجة إيجابية فى كوب27 - مع منح الأولوية لأفريقيا للشراكات الاستثمارية منخفضة الكربون وبناء القدرة - دفعة مرحب بها. ويمكن أن يدفع القارة إلى مسار تصنيع منخفض الكربون كمحفز لاقتصاد عالمى منخفض الكربون.
