- مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى:
- سعر الوحدة بدون دعم المرافق والخدمات يتخطى الـ 600 ألف جنيه
- نطرح وحدات الإسكان الاجتماعى بسعر التكلفة فقط والدولة تتحمل تكلفة الأرض والمرافق والخدمات
- من حق المعاق ذهنيا التقدم لحجز وحدات الإسكان الاجتماعى والقائم عليه منوط به سداد الأقساط
- 25 ألف وحدة سكنية بنظام الإسكان الأخضر صديق البيئة
- حررنا 5 آلاف محضر مخالفة للحاجزين و1500 حكم قضائى بالحبس وسحب الوحدات ممن باعوا وحدات الإسكان الاجتماعى
- 55 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز فى الإعلان الأخير ومستمرين فى طرح كراسات الشرط حتى آخر يوم للتقديم
-اختلاف سعر الوحدات يرجع لوقت التنفيذ
بداية.. نود أن نتعرف على أعداد المتقدمين للإعلان المطروح في الوقت الحالي ؟
وما تعليقك حول عدم توافر كراسة شروط داخل مكاتب البريد ؟
لا صحة لما يتردد بعدم توافر كراسات شروط، و لا داعى للتزاحم أمام مكاتب البريد، بحجة عدم توافر كراسات، فهناك تعليمات مشددة ب استمرار طبع الكراسات لحين انتهاء موعد الحجز، وارد أن أوكد أنه لا فرق بين من قام بشراء كراسة الشروط فى اليوم الأول، ومن قام بشراء كراسة الشروط فى اليوم الأخير، ولكن المعيار هو من قام برفع الأوراق على الموقع الإلكترونى وسداد مبلغ جدية الحجز.
هل هناك إمكانية بمد فترات الحجز حال زيادة الإقبال واستمرار التزاحم؟
فى حال استمرار ىتلك الأعداد الكبيرة سيتم مد فترة الحجز لحين تقديم أخر مواطن قام بشراء كراسة الشروط وسدد مبلغ جدية الحجز، والصندوق يهدف إلى توفير وحدات سكنية لكافة الفئات.
ما الفرق بين سكن لكل المصريين ومشروع الإسكان الاجتماعى؟
تم تغير مسمى المشروع بحيث يتيح وحدات سكنية لكافة الفئات من محدودى الدخل ومتوسطى الدخل وحتى الفئات الاعلى دخلا، فالمشروع لن يقتصر فقط على تنفيذ مليون وحدة سكنية فقط، بل هناك توجيهات رئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنفيذ 3 مليون وحدة سطنية لكافة الفئات فى المجتمع المصرى.
وما المناطق الأكثر إقبالا طبقا للرصد الأولى لأعداد المتقدمين فى الإعلان الحالى؟
تأتى مدينة أكتوبر الجديدة فى المرتبة الأولى، تعقبها مدينة برج العرب الجديدة، ثم منطقة الخانكة بالقليوبية، ثم المنيا الجديدة، ووالفيوم الجديدة والسويس ومنطقة عتاقة بالسويس، وأود أن أشير إلى أن محافظات الصعيد بدأت فى الخروج من الأحياء القديمة والقرى والتوجه للمدن الجديدة، وهو ما تم رصده من زيادة نسبة الإقبال على المدن الجديدة فى محافظات الصعيد.
هل هناك إمكانية لتوفير وحدات سكنية لكافة المتقدمين؟
من الممكن أن يتم توفير وحدات سكنية ولكن طبقا للمساحات المتاحة فى المحافظات، وسيتم فتح باب التحويل لأماكن أخرى، وفى حال صدور توجيهات بتوفير وحدات للمتقدمين، سيتم توفير ذلك ولكن بأسعار التكلفة التى سيتم تنفيذ بها تلك الوحدات، وهو ما تنص عليه كراسة الشروط بزيادة تقدر بنحو 10 %.
وماذا عن إشكالية اختلاف أسعار الوحدات فى الإعلان الواحد؟
يرجع ذلك للتنفيذ ، بمعنى أن هناك وحدات جاهزة بالفعل تم تنفيذها بتكلفة أقل قبل اختلاف أسعار مواد البناء، وهو ما يتم طرحها بنفس التكلفة، أما بالنسبة للوحدات الجارى تنفيذها يتم طرحها طبقا للتكلفة الحالية، وهو ما يجعل هناك اختلاف فى أسعار الوحدات.
وماذا عن آلية التخصيص؟
هل هناك أحقية للمعاق ذهنيا فى التقدم لحجز وحدات سكنية فى الإعلان الحالى؟
وماذا عن موقف الإعلان العاشر وعدد الوحدات التى تم تسليمها حتى الآن؟
كم يبلغ إجمالي أعداد الوحدات السكنية التى تم تخصيصها حتي الآن؟
هل يقتصر الدعم على التنفيذ؟
هناك أنباء ترددت حول تخصيص الأداور الأرضية لنشاط غير سكنى، ما صحة ذلك؟
يتم دراسة ذلك فى بعض المواقع، على أن تكون هذه الأنشطة غير مقلقة للراحلة، سويكون النشاط الغدارى هو الغالب بمعنى تخصضيص هذه الأداور لنشاط عيادة أو مكتب إدارى أو خلافة، وذلك لتوفير على المواطنين، ولكن الصندوق يسعى لأن تكون كافة الأنشطة غير السكنية فى مراكز تجارية يتم تنفيذها فى مواقع المشروعات للتخديم على السكان.
هل يتم طرح وحدات سكنية لمتوسطى الدخل وخاصة فى مشروعات سكن مصر ودار مصر؟
وماذا عن الحد الأقصى للسن بالنسبة للتقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى؟
الحد الأقصى للسن للتقدم لحجز وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعى هو 50 عام فى حين تم رفع سن التقدم لحجز الوحدات السكنية الموجه لمتوسطى الدخل لـ 60 عام، أما بالنسبة للإعلانات الحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، كلها كانت عبارة عن وحدات جاهزة للتسليم الفورى وتم إرسال ملفات المتقدمين لشركات الاستعلام والبنوك، و من المقرر أن يتم بدء تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر مارس المقبل.
هل هناك إمكانية لتبديل الوحدات السكنية من ميدنة لأخرى؟
الصندوق قرر إتاحة خدمة التبديل ما بين المدن الجديدة فى حال اختلاف ظروف العمل للمتقدم، ولكن بشرط أن يكون ذلك قبل استلام الوحدة والتوقيع على عقد الوحدة داخل البنك، أما عن إمكانية التبديلب بين مشروع واخر، فأكدت أنه لا يجوز، فمشروع الإسكان الاجتماع هو موجه لفئة محدودى الدخل فقط، أما المشروعات الاخرى فللفئات الاخرى، فالتبديل بين مشروع وأخر يعنى أن هناك خطأ فى الأوراق المقدمة أو تزوير فى الدخل.
وماذا عن المخالفات داخل مشروع الإسكان الاجتماعى؟
تم تحرير ما يقرب من 5000 محضر مخالفه لمواطنين حصلوا على وحدات إسكان اجتماعى، وهذه المخلفات متنوعة ما بين تأجير وتغير نشاط وبيع، ولكن بيع الوحدات لا يتم التصالح عليها، وهناك نحو 1500 حكم قضائى صادر بالحبس وسحب الوحدات ضد من قاموا ببيع وحداتهم.
وماذا عن مشروع الإسكان الأخضر؟
وزارة الإسكان أطلقت مبادرة الإسكان الأخضر قبل مؤتمر الحديث عن مؤتمر المناخ، وتبنت تلك المبادرة، وتم تخصيص 25 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لتنفيذ مشروع الإسكان الأخضر، فالإسكان الاخضر هو عبارة عن إسكان صديق للبيئة، يعمل على تقليل استهلاك الكهرباء، كما أن نمط الزراعة مختلف عن الزراعات العادية، وأيضا المواد البنائية المستخدمة فى تنفيذ مشروع الإسكان الأخضر مختلفة عن المواد التقليدية، وتم بدء تنفيذ 1000 وحدة سكنية فى مدينة بدر وجارى أعمال الإسناد فى مدن حدلائق العاصمة والعبور والعاشر من رمضان، و مركز بحوث الإسكان والبناء التابع للوزارة هو المنوط بتننفيذ تلك المشروع والإشراف عليه فى باقى المدن الجديدة.
هل هناك معايير محددة للإسكان الأخضر؟
بالطبع هناك عددا من المعايير الواجب توافرها في بناء العمارات الخضراء، مثل زراعة أوجه وأسطح العمارات، وتركيب خلايا طاقة شمسية أعلى كل عمارة، واستخدام منظومة المياه الرمادية، واستخدام مواد صديقة للبيئة في التشطيبات مثل استخدام المونة البيضاء بدلًا من المونة الأسمنتية، وتم وضع خطة تنفيذية لبناء العمارات الخضراء بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي يتم تنفيذها في مدينة حديقة العاصمة كوحدات تجريبية قبل تعميمها في باقي المدن، و هذا التوجه الجديد من الدولة في بناء وحدات صديقة للبيئة يساعد في تقديم وحدات سكنية أفضل للمواطنين.
هل هناك إمكانية لطرح إعلانات جديدة بنظام الإيجار؟
وماذا عن رأي المؤسسات الدولية حول مشروع الإسكان الاجتماعى؟
العديد من المؤسسات الدولية وعلى رأسهم البنك الدولى، أشاد بمشروع الإسكان الاجتماعى، لافتة إلى إن البنك الدولي أشاد فى تقريره ، بخصوص برنامج الإسكان الاجتماعي، بالدور الهام الذي يقوم به صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي قامت الحكومة المصرية بإطلاقه عام 2014 بهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، بجانب دور الصندوق فى إدارة الأراضي المخصصة لمشروعات الإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وإصلاح السياسات التي تحول دون جذب الاستثمارات إلى قطاع الإسكان، وكذلك تنسيق جميع الجهود الرامية إلى تمكين القطاع من تحقيق إمكاناته.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة