لا للبطالة.. "تنمية المشروعات" ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى.. رئيس الجهاز بالمنوفية يكشف حجم التمويل: 2.317 مليار جنيه لـ84 ألف مشروع صغير.. المساهمة فى توفير 185 ألف فرصة عمل لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة.. صور

* التنمية المجتمعية: 187 مليون جنيه منحا لتنفيذ المشروعات

يعد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، جهازا تنمويا هاما فى الدولة، وترجع أهميته لما له من خبرة طويلة فى العمل والإنجازات بقطاع هام بالدولة، وهو قطاع تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونظرا للخدمات التى يقدمها الجهاز المتكاملة إلى هذا القطاع لأنه يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطنى فى هذه المرحلة الهامة.

وأكد المحاسب إيهاب حجازى مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فرع المنوفية، أنه منذ نشأة الجهاز تم ضخ إجمالى تمويل 2 مليار و317 مليون جنيه لتمويل 85 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر، والمساهمة فى توفير حوالى 185 ألف فرصة عمل لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة المنوفية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، وانطلاقاً من حرص واهتمام اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية فى تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة مشروعات جادة للشباب وتعزيز ثقافة العمل الحر للقضاء على البطالة وإحداث تنمية شاملة .

وأضاف حجازى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إجمالى القروض المنصرفة خلال عام 2022 بلغ ما يقارب 116 مليون جنيه لإقامة 3656 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر والمساهمة فى توفير 5 آلاف و300 فرصة عمل بنطاق المحافظة تنوعت فى تنفيذ 1356 مشروعا صغيرا من خلال الجهات الوسيطة، 89 مشروع الإقراض المباشر من الصندوق، 3460 مشروعا متناهى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك، وفيما يخص الخدمات غير مالية.

وأشار مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة إلى أن إجمالى القروض المنصرفة خلال العام الماضى 2021 بلغ ما يقارب 216 مليون جنيه لإقامة 5112 مشروعا صغير ومتناهى الصغر والمساهمة فى توفير 13 ألفا و600 فرصة عمل بنطاق المحافظة تنوعت فى تنفيذ 1240 مشروعا صغيرا من خلال الجهات الوسيطة، 82 مشروع الإقراض المباشر من الصندوق، 3790 مشروعا متناهى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية والبنوك، وفيما يخص الخدمات غير المالية.

وأكد مدير الجهاز أن إجمالى عدد الخدمات المقدمة خلال عام 2022 بلغت 3656 خدمة مستفيد، حيث قام الجهاز بتقديم عدة خدمات غير مالية فى مجال التسويق والتدريب ودعم المشروعات تنوعت ما بين ( تسجيل فى سجل الموردين، ريادة الأعمال، تعريف بالخدمات غير المالية، سلاسل تجارية، خدمات الباركود والتكامل، تقديم دراسات جدوى استرشادية )، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة من خلال مجمع خدمات المنشآت الصغيرة والتى شملت إصدار بطاقات ضريبية، تراخيص مؤقتة ونهائية، شهادات تصنيف وغيرها .

وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة يقدم خدمات مالية، ويقوم الجهاز من خلال تمويلات فى شكل عقود تبرم مع الجهات التى يتعامل معها الجهاز مثل البنوك، ويتم تمويل كافة المشروعات بهدف توفير فرص عمل جديدة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع العام على الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى دعم المشروعات القائمة من التوسع والتطوير والتمويل من خلال الإقراض المباشر الذى يقوم الجهاز فى 33 فرع على مستوى الجمهورية، والقروض المتناهية فى الصغر من خلال الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الخدمات الغير مالية والتى يقوم الجهاز بتقديم خدمات عديدة لدعم هذا القطاع وتكون مملكة الخدمات المالية والتى تستهدف استكمال احتياجات المشروعات، وهى وحدة الشباك الواحد وهى وحدات أنشأه الجهاز داخل الفرع، والتى تهدف إلى تيسير حركة إجراءات التأسيس وإصدارات التراخيص اللازمة لكل مشروع، وريادة الأعمال مبادرة تدريب 10 ألاف شاب وفتاه على مستوى الجمهورية، حيث قام فرع المنوفية بتنفيذ 31 دورة تدريبية 518 رائد أعمال وتم تنفيذ 145 مشروع، بالإضافة إلى تنظيم زيارات الكلية من خلال التعاون القائم مع جامعة المنوفية ومديرية التربية والتعليم لتشيع العمل الحر، وعرض نماذج استرشادية لدراسات الجدوى، والتسويق، والمشاركة فى كافة الفعاليات الوظيفية .

وأضاف حجازى، أنه بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية تم إجراء معاينة لموقع بقرية كفر الحما بأشمون وموقع آخر بقرية زاوية الناعورة بالشهداء لإقامة مجمعات صناعية وحرفية، فضلاً عن عقد العديد من اللقاءات مع الصُناع والحرفيين للوقوف على الحرف المناسبة والمنوط بها التسكين بتلك المجمعات وذلك بهدف خلق فرص عمل جادة للشباب وتوفير مصدر رزق ثابت لهم ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، مما يساهم فى إعداد وتأهيل صغار المستثمرين ورجال الأعمال للريادة فى المشروعات والتى تسهم فى الارتقاء بالمنتج المحلى وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتشجيع الشباب على تبنى ثقافة العمل الحر.

وأوضح أن جهاز تنمية المشروعات كانت بدايته تحت مسمى الصندوق الاجتماعى للتنمية، والذى أنشئ بالقرار الجمهورى لسنة 91 وكان الغرض منه الحد من البطالة وحل مشكلة الشباب، والعمل على توفير فرص عمل سواء داعم القائم منها أو تمويل كافة المشروعات، وذلك للتعامل مع الآثار الجانبية لتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى لرفع المستوى البيئة والاجتماعى فى المناطق المستهدفة من خلال تمويل مشروعات البنية الأساسية والاجتماعية كثيفة العمالة، حتى توجه الدولة إلى هذا القطاع الهام ودعم القيادة السياسية الحكيمة أصبح من المهم وجود مظلة لكافة الجهات فى هذا القطاع وتكون مسئولة عن النهوض به فكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 بإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليحل محل الصندوق الاجتماعى بكل ماله وما عليه، نظرا لسببين وهما توافر الكوادر البشرية المؤهلة للقيام بهذا الدور نظرا اخبرتهم المتراكمة خلال 27 عاما،وتوافر الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستية لـ 33 فرع على مستوى الجمهورية، ومنذ تطبيق هذا القرار أصبح الجهاز بصلاحيات أوسع وأهداف أشمل وأعمال للنهوض الشامل فى كافة النواحى لهذا القطاع مع كافة الجهات العاملة فى المجال سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وريادة الأعمال والجمعيات الأهلية والمبادرات العاملة فيه، حيث أصبح الهدف الأساسى وضع برنامج وطنى شامل لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام للعمل على تهيئة المناخ، إلى جاذب الدخول إلى العمل الحر من خلال نشر ثقافة فكر العمل الحر وريادة الأعمال، واتخذ الجهاز مجموعة من الشباب لتحقيق هذه الأهداف والتنمية الشاملة لهذا القطاع وهى العمل على تطوير السياسات والتشريعات الحاكمة لهذا القطاع مع العمل على وضع نظام جديد للحوافز للتشجيع على الدخول لهذا القطاع الهام، والعمل أيضا على توفير كافة التمويلات اللازمة له، وتقديم خدمات متكاملة مالية وغير مالية يقوم الجهاز بتمويل كافة المشروعات سواء كان صناعة أو تجارة، أو خدمة أو أمن غذائى، ومشروعات الامتياز التجارى والعلامات التجارية.

ومن جانبه، أشاد محافظ المنوفية بالدور الذى يقوم به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف تشجيع الشباب ومحدودى الدخل بإقامة مشروعات توفر لهم فرص عمل وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وتساهم فى بناء المجتمع.