حينما وقف أعضاء من أطلقوا على أنفسهم "تيار التغيير بجماعة الإخوان المسلمين" فى مؤتمرهم الذى عقدوه بالخارج السبت 15 أكتوبر للإعلان عن وثيقة "الإصدار السياسى"، والقول إنهم "القيادة الشرعية للإخوان"، تناسوا أن تاريخهم يفضح حاضرهم ومستقبلهم.
فالتيار الذى يقدم نفسه باعتباره واجهة جديدة للجماعة، متعهداً بتقييم أخطاء الماضى لتجنب تكراراها مستقبلاً، هو نفسه الملطخة أيديه بدماء آلاف الشهداء المصريين، الذين وقفوا فى وجه إرهاب الجناح المسلح للجماعة الإرهابية وكان يقوده "محمد كمال"، الذى يعتبره أعضاء تيار التغيير الأب الروحى لهم، لذلك فإنهم يلقبون بـ"تيار الكماليون" نسبة إلى محمد كمال الذى أعلنت وزارة الداخلية مقتله فى تبادل لإطلاق النار مع القوات عقب توجه مأمورية لضبطه عام 2016.
ومحمد كمال سابق الحكم عليه بالسجن المؤبد فى القضيتين رقمى 52/2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، بتشكيل مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، والقضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية أسيوط، بتفجير عبوة خلف قسم ثانى أسيوط، وكان مطلوب فى العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية ومن أبرزها اغتيال النائب العام الشهيد هشام بركات، وقتل العقيد وائل طاحون.
وسبق أن تقلد محمد كمال العديد من المناصب التنظيمية المؤثرة داخل جماعة الإخوان الإرهابية، آخرها عضوية مكتب الإرشاد العام، ومسئولية الإدارة العليا للتنظيم، ويعد المسئول الأول عن كياناته المسلحة، حيث كشفت التحقيقات أن "كمال" وآخرين أسسوا على خلاف أحكام القانون عصابة مسلحة كان الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين وغيرها من الحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون واستهداف أفراد الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة وتولى المتهمين قيادتها تحت مسمى العمليات النوعية، واتخذوا من الإرهاب وسيلة لتنفيذ وتحقيق اغراضهم.
وأوضحت التحقيقات، أن القيادى الإخوانى محمد كمال و13 متهما آخرين أمدوا الخلايا الإرهابية بمعونات مادية ومالية، كما تولوا توفير مقرات تنظيمية وأموال وسيارات ومعلومات لتحقيق أغراض جماعة الإخوان، ووجهت اتهامات لباقى المتهمين بالانضمام لجماعة مسلحة وتلقيهم تدريبات على الأسلحة والذخيرة وزرع المفرقعات ورصد الأهداف لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن.
هذا هو جزء بسيط من تاريخ محمد كمال، الأب الروحى لتيار التغيير، الذى ظهر فى مؤتمر الخارج، معلناً عن وثيقته الجديدة.
وجاء ظهور هذا التيار وسط تنازع بين أكثر من جبهة تحاول السيطرة على التنظيم أبرزها جبهة إبراهيم منير وجبهتى محمود حسين، وعمرو دراج، وتتوزع ولاءات كل جبهة حسب نقطة التمركز وخطوط التمويل وأجندة المصالح والعمل، الأمر الذى يضع وثيقة تيار التغيير وجماعته فى مقابلة أجندات فكرية وحركية لأطراف تنظيمية أخرى، ويسبغ الأمر بألوان الصراع، أو شبهات توزيع الأدوار وفق الطريقة الإخوانية المعتادة فى اختراق المجال العام والبيئة السياسية بأكثر من صورة تختلف ظاهريا لكنها فى العمق تخلص لأفكار التنظيم وانحيازاه غير الوطنية.
الوثيقة التى فى ظاهرها تحقيق الصالح العام، وتجاوز صراعات السلطة وتحولهم لجماعة تدعم العمل الوطنى المشترك لا جماعة منافسة، زعمت أن المكتب العام ومؤسساته ومجلس الشورى التابع له "تنتهج النهج الأصيل لجماعة الإخوان والمسار الفكرى الذى أسسه حسن البنا"، الأمر الذى يُعد اعتراف واضح ومباشر بأن كل ما قيل فى مقدمة الوثيقة وتفاصيلها مجرد مناورة ومحاولة خداع، وأنه لا انحراف فى فكر الجماعة وأجندتها وخططها التنظيمية والعملية، والأمر مجرد عملية تجميل أو محاولة إطلاق جديدة للتنظيم بنفس أفكاره ومرتكزاته، لا على أرضية تغير حقيقى فى الرؤى واعتراف بالجرائم ورغبة فى التوبة عنها، ولكن على أرضية المخادعة ومحاولة تضليل الحلفاء والخصوم.
الحقيقة ما بين سطور الوثيقة تكشف النقاب عن خُبث النوايا والمقصد، وأن هذه الوثيقة الأكثر تشدداً لاستقطاب المناصرين لها، ما هى إلا مؤامرة جديدة لاستهداف الدولة المصرية، ومراوغة مكشوفة لإعادة تسويق مشروع الإخوان بفكر جديد فى ظاهره صبغة العمل السياسى المشترك، أما الباطن العودة إلى المشهد مجددا بالعنف والدم والسلاح، وبذلك يستهلكوا نفس خطاب سلفهم القيادى محمد كمال عضو مكتب إرشاد الذى كان يتحدث بلغة التحالف والتوافق، بينما كان يقود اللجان النوعية بنفسه، وليس مجرد داعم للعنف، بل مخططاً وممولاً ومشرفاً لعملياته القذرة التى طالت المصريين بعد 30 يونيو، وكانت أكثر عنفاً بعد فض الاعتصامين المسلحين برابعة العدوية والنهضة.
الوثيقة المشبوهة أكدت أيضاً بما لا يدع مجالا للشك، أن تلك الجماعة لا تكل ولا تمل من إعادة تدوير أفكارها القديمة المتعلقة بالمظلومية، والمتعلقة بالقضية الفلسطينية، والمتعلقة بفقه المحنه، واستجداء الشعوب فى محاولة لإعادتها مره أخرى لسدة الحكم التى أثبتت بلا شك فشلها الزريع فى مصر، وبالتالى فهذا ليس بجديد على جماعة الإخوان أن تعيد هذه الأفكار فى محاولة للعودة للمشهد. لكن الحقى أنها جماعة انتهت فى الداخل المصرى وعلى المستوى الإقليمى والدولي، بعد أن فقدت مصداقيتها وأثبتت فشلها الذريع بالنسبة للشعوب فى قدرتها على إنتاج مشروع سياسى يحقق طموحاتهم وتطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة