في ظل تلك التحديات وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي فأن الدول التي تمثل ثلث الاقتصاد العالمي ستعاني من الركود، إلى جانب توقع خسارة في الإنتاج العالمي تبلغ حوالي 4 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2026.
وحول الأداء الاقتصادي لمصر للعام المالي 2022/2023، أشار تقرير لوزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحقيق معدل نمو بلغ بنسبة 6.6٪ في العام المالي 2022/21 ، مقابل 3.3٪ في العام السابق، متابعه أن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4 - 4.8٪ في العام المالي 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر 9 مليارات دولار في 2021/2022 مقارنة بـ 5.2 مليار دولار في 2021.
كمًا أشار التقرير إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي في أبريل 2021 ، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، متابعه أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات في القطاع الحقيقي، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها ، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متابعه أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير في الاقتصاد المصري، وهم قطاع الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح التقرير، أنه عند إعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53٪ في إجمالي الصادرات في 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ في الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة، متابعه أنه على المستوى الجغرافي ، تمت الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية بنسبة 27٪ في النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، مضيفه أن كل تلك المؤشرات انعكست كذلك على أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية العالمي، ليقفز ترتيب مصر 19 مرتبة في تقرير التنمية البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة