"دفعني زوجي للعمل في وظيفتين لسداد متطلباتي الشخصية من نفقات، بخلاف مصروفات الطفلتين الخاصة بالحضانة، وذلك بعد أن رفض الإنفاق على وأعلن أنه ملزم فقط بنفقات طفلتيه، لاضطر للإنفاق على بعد أن عانيت طوال شهور قمت بالاستدانه فيهما من شقيقي ووالدتي".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة بعد أن امتنع زوجها عن الإنفاق عليها وسداد مصروفاتها الشخصية، مما دفعها للعمل بوظيفة أخري بخلاف وظيفتها الأساسية.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي بعد عملي في وظيفة إضافية اتهمني بالنشوز والخروج عن طاعته، والتقصير في حقوقه، رغم أنه تخلف عن دوره بالإنفاق علي رغم يسار حالته المادية وامتلاكه تجارة رابحة تدر له دخل شهري كبير وأرباح سنوية تصل إلى مليون جنيه".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لاحقته بـ 5 دعاوي حبس بعد أن طردني من مسكن الزوجية وأجبرني علي توقيع تنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بخلاف احتجازه للطفلتين وحرماني منهم، وقيامه بملاحقتي بالتهديدات".
وأكدت الزوجة: "دمر زواجنا بعناده، وحرمني من رؤية الطفلتين، وواصل تعنيفي والإساءة لي بالسب والقذف، وشهر بسمعتي، وعندما صدر لي قرار ضم حضانة تعنت ورفض تنفيذه، وهرب البنات بمنزل شقيقته حتي لا أستطيع التواصل معهم أو رؤيتهم طوال شهور، بعد أن داوم علي إفتعال الخلافات لينتقم مني".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة