تنظم كلية الحقوق جامعة حلوان المؤتمر الثامن للكلية بعنوان الجوانب القانونية والإقتصادية للاستثمار الأجنبى فى ضوء رؤية مصر 2030، حيث يعقد المؤتمر فى الفترة من 12-13 مارس 2023، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشـور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة أمل لطفى جاب الله عميد كلية الحقوق، كما يرعى المؤتمر كل من المستشار محمد احمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، الدكتور محمد فريد صالح رئيس الهيئة العامة للرقابة على أسواق المال، الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الإقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق، وإشراف الدكتور أحمد عبد الله محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر.
أوضحت الدكتورة أمل لطفى أن الدول تسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك لما للاستثمار الأجنبى من فوائد جمة لعل من أهمها الفوائد الاقتصادية التى ستعود على الدولة المستضيفة للاستثمار، ومن أبرز تلك الفوائد دعم الاستثمار الأجنبى المباشر للاقتصاد ونموه، وتخفيض البطالة فى الدولة بسبب خلق فرص جديدة للعمل، بالإضافة لمساهمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى تنمية رأس المال البشرى فى الدولة، والاستفادة من الخبرات والمهارات المتعلقة بالإدارة.
كما ينعكس الأثر الكبير للاستثمار الأجنبى المباشر من خلال توسيع الأسواق فى الدولة المضيفة وبالتالى المساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى، والجدير بالذكر أن الأسواق النامية يتأثر نموها بشكل أكبر بسبب الاستثمار الأجنبى المباشر، فالاستثمار الأجنبى المباشر عنصرا مهما لاقتصادات الدول النامية، حيث أن الدول النامية تحتاج لهذه التمويلات والخبرات لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة فى مجال البنية التحتية والماء والطاقة وفى مجال خلق الوظائف ورفع الرواتب، ولعل أهم ما ترغب به الدول النامية من الاستثمار الأجنبى المباشر بعد رفع العمالة هو الحصول على التكنولوجيا الحديثة فى العالم، بالإضافة إلى الحصول على الخبرات الفنية والتقنية المختلفة.
كما تستند الدول فى ممارستها للحق فى تنظيم الاستثمار الأجنبى إلى ما يعرف "بسلطات الأمن العام". والتى تقرها النظم الدستورية والقانون الدولى إلى جانب الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، والتى تعترف بهذه السلطة والحق للدولة المضيفة فى تنظيم الاستثمار الأجنبى بما يحقق أهدافها الوطنية ويحمى مصالحها ويحفظ مواردها، وذلك فى إطار ضوابط محددة تضمن عدم إساءة استغلال الحق. وتتمتع مصر بسوق كبيرة الحجم نسبيا، يعزز حجمها السوقين العربية والأفريقية، ففى عام 2019احتلت مصر، المركز الـ 40 عالميا فى حجم الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن تحقيق معدل نمو مقبول لهذا الناتج، وتحقيق معدل نمو موجب، رغم الجائحة.
وتعمل مصر على تحقيق نمو اقتصادى قائم على المعرفة كما تعمل على تحقيق التحول الرقمى ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، كما تسعى إلى تحقيق الشمول المالى وإدراج البعد البينى والاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.
وتعد رؤية مصر 2030 مرآة عاكسة للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة بغرض تحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند روية مصر 2030 علی مبادى "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس روية مصر 2030 الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيلي.
وتتمثل بعض هذه المجهودات فى صدور قانون الاستثمار الجديد رقم 72 لعام 2017 الذى يسعى إلى توفير مجموعة إضافية من الضمانات والحوافز الجديدة للمستثمرين، وتوفير طرق جديدة لحل نزاعات الاستثمار، وتحقيق الحوكمة، وتوفير إجراءات تنظيمية لتسهيل عملية الاستثمار وبدء ومزاولة النشاط. كما صدرت العديد من القوانين الأخرى الخاصة ببيئة الأعمال (مثال ذلك: قانون الإفلاس الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعديل قانون الشركات).
بينما من ناحية أخرى فقد كشف الواقع العملى أن العبرة ليست بحجم التدفقات الإستثمارية ولكن بنوعيتها، وهو ما يتحدد بناء عليه مدى الاستفادة والمنافع الحقيقية التى تعود على الدولة المضيفة للاستثمار، وقد عانت العديد من الدول من تلك النوعية من الاستثمارات التى لم ترع المصالح الوطنية والتنموية للدولة المضيفة وركزت على استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والاعتماد على سيطرتها السوقية فى تحقيق أكبر قدر من الأرباح التى يحول أغلبها للخارج، بل فى بعض الأحيان غلبت التكلفة البيئية والاجتماعية على العائد الاقتصادى المتحقق من تلك الاستثمارات.
لذلك يأتى هذا المؤتمر الذى عملت كلية الحقوق – جامعة حلوان على تنظيمه ؛ ليطرح الإشكاليات القانونية والاقتصادية والعملية التى تواجه الاستثمار الأجنبى فى مصر - باعتباره رافدًا من أهم روافد الاقتصاد وعاملًا هاما لتحقيق التنمية المستدامة فى ضوء رؤية مصر 2030- مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة عرض المثالب التى أظهرها الواقع العملى، بغية الوصول إلى حلها.
أهداف المؤتمر
1- تسليط الضوء على أهمية الاستثمار الاجنبى فى تحقيـق التنمية المستدامة فـى ضـوء رؤية مصر 2030
2- مناقشـة المعوقات والإشكاليــات القانونيـة والاقتصاديــــة والعمليــة التـى تعـوق نمـو الاستثمار الأجنبـى المباشـر
3- مناقشة أهم العوامل الإقتصادية والقانونية المؤثرة فى جذب الاستثمارات الأجنبة المباشرة
4 - طرح أهم أسس الحماية الشرعية والقانونية للاستثمار الأجنبى المباشر.
5- الوصــول إلى حلـول واليـات عـمـل حددة لتشجيع الإستثمار الأجنبى بغرض تحقيق النمو الاقتصادى فى ضـوء رؤيـة 2030
عـــــــم المـشـرع المصـرى بالأفكـار النظريات الاقتصاديـة والقانونيـة التى ع على الإستثمــار الاجنبى المباشـر
محاور المؤتمر
المحور الأول: الجوانب الإقتصادية للاستثمار الأجنبي
المحور الثاني: عقود الاستثمار الدولية والقانون الواجب التطبيق عليها
المحور الثالث: الاقتصاد الأخضر والاستثمار الأجنبى المباشر فى ضوء تحديات التغير المناخي
المحور الرابع: المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الدولية ودور الوسائل البديلة فى تسويتها
المحور الخامس: الحماية الشرعية والقانونية للإستثمار الأجنس
المحور السادس: دور سوق الأوراق المالية وهيئة الإستثمار والرقابة المالية فى تشجيع الاستثمار
الجدول الزمنى لمواعيد التسجيل والإشتراك وارسال الأبحاث
تقبل ملخصات الأبحاث فى الفترة من 1/ 10/ 2022 حتی 11/31/ 2022. تقبل الأبحاث كاملة فى الفترة من 12/1/ 2022 حتی 28/ 2/ 2022 تحكم الأبحاث وتقيم فى الفترة من 1/ 2/ 2022 حتی 28/ 2/ 2022.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة