أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، حرصه على تحمل المسؤوليات كاملة وتمسكه بتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.
وأوضحت الرئاسة التونسية - فى بيان أن قيس سعيد أشرف على اجتماع ضم رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع الوطنى عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين فى قصر قرطاج.
كما أكد الرئيس التونسى خلال لقائه مع إبراهيم بودربالة عميد المحامين التونسيين، اليوم -بقصر قرطاج- على أنه لا أحد فوق الدولة ويجب محاسبة كل من أجرم فى حق الشعب التونسي.
وفى سياق ذى صلة، أكد المجلس الأعلى للقضاء التونسى رفضه مراجعة وإصلاح المنظومة القضائية بواسطة المراسيم فى إطار التدابير الاستثنائية.
ونبه المجلس - فى بيان عقب اجتماع جلسته العامة ، والتى خصصت للتداول فى الوضع القضائى العام - إلى خطورة" تواصل عمليات التشويه والضغط التى تطال القضاة"، محذرا من تبعات زعزعة الثقة فى القضاء وفى عموم القضاة ، داعيا القضاة إلى مواصلة التمسك باستقلاليتهم وتحمل مسؤولياتهم فى محاربة الفساد والإرهاب والبت فى النزاعات فى آجال معقولة.
وشدد على أن جميع قراراته وأعماله تم اتخاذها وتنفيذها طبق أحكام الدستور والقانون الأساسى المتعلق بالمجلس بما فى ذلك ممارسته السلطة الترتيبية فى مجال اختصاصه.
وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، قال خلال اجتماع لمجلس الوزراء فى 30 ديسمبر الماضي، إنه ستتم مراجعة المنظومة القضائية ككل فى تونس، ومنها الحقوق المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والتنظيم الإدارى داخل المحاكم.
كما تحدث سعيد عن المنح والامتيازات الممنوحة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وعن السلطة الترتيبية التى يتمتع بها المجلس، وقال فى هذا الصدد "إن السلطة الترتيبية التى تتمتع بها بعض الهيئات، يجب أن تمارس فى إطار القانون، وليس خارجه"، مذكرا بأن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان "نتيجة لتدخل عدد من الأطراف غير المختصة، وجملة من قوى الضغط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة