ناقش المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، اشتراطات البناء الجديدة والأحوذة العمرانية، وعدد من المشروعات والمخططات، وذلك برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد، والمستشار محمد بكر الصباح المستشار القانونى للمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.
ووافق المجلس، على مقترح تحديد المحاور الرئيسية المعفاة من الاشتراطات البنائية الجديدة، طبقا للبند 2 من الاشتراطات، والتي تم البدء فيها بمدينة مرسى مطروح، مع استكمال باقي المدن، وكذلك مقترح الأحوزة العمرانية الجديدة، طبقا لما جاء بكتاب وزارة الإسكان، مع تدقيق التوابع.
وأشاد محافظ مطروح، بجهود لجنة مراجعة الحدود الإدارية بين المدن، وعدد من القرى والخريطة الإدارية الداخلية بين المدن لإقرارها وتوثيقها، بما ييسر وصول البنية التحتية والخدمات للمواطنين، وبالتعاون وروح الفريق الواحد، بين جميع الجهات المشاركة، ووجه للشئون القانونية، بإعداد القرار بمشاركة جميع المختصين للتدقيق الكامل للبنية التحتية ونسب التنفيذ.
كماجرى التأكيد خلال المجلس، على إقرار جميع شركات المرافق والبنية التحتية بالتوقيع على محاضر مشتركة، قبل أعمال الرصف، بعدم وجود أعمال خاصة بهم، فى الشوارع التي يتم رصفها.
كذلك استعراض موقف تقنين الأراضي، وفقا للقانون 144 لسنة 2017 والمتحصلات، وموقف ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021/2022.
وصديق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، على اعتماد المخطط التفصيلي لمنطقة خلف وقبلي جامعة مطروح، بالكيلو 10 بمساحة 60 فدانا، لإقامة مناطق إسكان اجتماعي واقتصادي ومناطق خدمات، والتنسيق مع وزارة الإسكان.
ووجه محافظ مطروح، الشكر لجميع الجهات المشاركة فى إزالة تراكمات مياه الأمطار، والتعامل مع السيول بمنطقة الخروبة ووادي الرمل، مؤكداً موافقة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، على اعتماد مالي للوصلات المنزلية، بمنطقة الكيلو 4 والكيلو 7 السكنيتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة