"دمر حياتي منذ أول يوم زواج بسبب اعتياده التنمر علي وعائلته، ومعاملته لي كخادمة، وسلبه راتبي، لأفقد الثقة في نفسي، وأصاب بالاكتئاب بسبب تعليقاته السلبية، لأعيش في جحيم طوال 7 سنوات، واكتشفت غشه وتدليسه وخداعه لي وزواجه من أخري وإخفاء ذلك طوال عامين، وعندما واجهته اتهمني أنني المخطئة بسبب إهماله له"، بتلك الكلمات بدأت زوجة شكواها بمحكمة الأسرة بأكتوبر أثناء طلبها الطلاق للضرر من زوجها.
وقالت الزوجة فى دعواها: "زوجي خانني وتزوج علي وسرق حقوقي، ولاحقني باتهامات كيدية لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وحاول حرماني من مسكن الزوجية ولي ذراعي بأولادي، واتهمني أنني من دفعته للزواج بسبب إهماله له رغم أنني كنت أعمل من أجل راحته وعائلته طوال اليوم".
وأكدت الزوجة إلي وقوع ضرر مادي ومعنوي عليها، بسبب حرمانها من حقوقها الشرعية، وابتزازي للتنازل عن حقوقي من منقولات ومصوغات مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، بعد فشلي للتصدي لتحايله علي واستخدامه أمواله لمحاربتي حتي لا أحصل علي النفقات.
وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي غير أمين علي، ويبدد أمواله علي علاقته النسائية، ويعنفني طوال الوقت، لأقع في فخ نصبه وعائلته علي، وهجره لي وتركي معلقة، واتهامي بالإهمال، وامتناعه عن سداد المبالغ المالية وفق للشهود والمستندات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة