قالت صحيفة نيويورك تايمز إن العقوبات الأكثر قوة التى يهدد المسئولون الأمريكيون بفرضها على روسيا يمكن أن تسبب تضخما حادا وانهيارا فى سوق الأسهم وأشكال أخرى من الذعر المالى، التى ستسبب ألما للشعب الروسى من أصحاب المليارات والمسئولين الحكوميين وحتى أسر الطبقة المتوسطة.
وتعهد المسئولون الأمريكيون بفرض إجراءات اقتصادية قاسية إذا غزت روسيا أوكرانيا، بما فى ذلك فرض عقوبات على أكبر بنوكها ومؤسساتها المالية، بطرق من شأنها أن تؤثر حتما على الحياة اليومية فى روسيا.
لكن الإستراتيجية تأتى مع مخاطر سياسية واقتصادية، بحسب الصحيفة، فلم تحاول أى دولة فى يوم من الأيام فرض عقوبات واسعة النطاق على مثل هذه المؤسسات المالية الكبيرة وعلى اقتصاد بحجم الاقتصاد الروسى. ويقول المحللون إن الرد السريع والخطير الذى وعد به المسئولون الأمريكيون قد يزعج الاقتصادات الكبرى، لاسيما تلك الموجودة فى أوروبا، بل وقد يهدد استقرار النظام المالى العالمى.
كما يحذر بعض المحللين من دوامة تصعيدية محتملة، فقد تنتقم روسيا من الضربة الاقتصادية بقطع شحنات الغاز الطبيعى إلى أوروبا، أو عن طريق شن هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية الأمريكية والأوروبية.
ورغم أن الألم الذى ستسببه العقوبات قد سثير غضب شعبى ضد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إلا أن التاريخ أظهر أن الدولة لا تستسلم بسهولة، وأن المرونة جزء مهم من هويتها الوطنية.
كما أن المسئولين الأمريكيين حساسون إزاء فكرة أنه يمكن النظر إليهم على أنهم يعاقبون الشعب الروسى، وهو التصور الذى يمكن أن يشعل العداء لأمريكا، وسرد بوتين بأن بلاده يتم اضطهادها من قبل الغرب.
وتحدثت نيويورك تايمز عن تجارب العقوبات الأمريكية السابقة فى دول أخرى، وقالت إنه من كوبا إلى كوريا الشمالية وحتى إيران، كان للعقوبات الأمريكية سجلا مختلطا فى أفضل الأحوال فى فرض حدوث تغيير فى السلوك. وفى حين أن إدارة بايدن وحلفاءها الأوروبيين يحاولون ردع بوتين بالكلمات الحازمة، فإن بعض الخبراء يتساءلون عما إذا كانوا سيتبعون الإجراءات الاقتصادية الأشد لو اخترقت القوات الروسية الحدود وتحركت صوب العاصمة الأوكرانية كييف.
وقال بايدن إنه لن يرسل القوات الأمريكية للدفاع عن أوكرانيا، وبدلا من ذلك، يحاول المسئولون الأمريكيون ابتكار استجابة بالعقوبات، والتى توجه ضربة مدمرة لروسيا مع تقييد موجات الصدمة الاقتصادية حول العالم، بما فى ذلك الولايات المتحدة. وقال المسئولون إنه حتى الآن، لا تخطط إدارة بايدن لاستهداف صناعة النفط والغاز العائلة، لأن القيام بذلك سيؤدى إلى ارتفاع أسعار البنزين للأمريكيين الذين يعانون بالفعل من آثار التضخم ، وهو ما سيخلق أيضا خلافا بين واشنطن وأوروبا.
غير أن الكثير من خبراء العقوبات يقولون إن الإجراءات الأشد جرأة ضد الصناعة المالية الروسية، لم تم تطبيقها سيكون المتضررين منها كثيرين.
ويوضح إدوارد فيشمان، الذى عمل ككبير مسئولى روسيا وأوروبا فى مكتب سياسة العقوبات الاقتصادية التابع للخارجية الأمريكية فى إدارة أوباما، إنه مضت إدارة بايدن فى تهديدها بفرض عقوبات على كبار البنوك الروسية، فإن هذا سيتردد صداه عبر الاقتصاد الروسى بأكمله، وسيؤثر بالتأكيد على المواطنين الروس العاديين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة