اعترف موظف بتلقيه رشوة من مواطن بزعم تعيين ابنه بإحدى الجهات الحكومية، إلا أنه نصب عليه ولم يف بوعوده.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغا من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة)، بتضرره من (موظف بإحدى الجهات) لقيامه بالحصول منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية ، إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام المذكور بإستغلال موقعه الوظيفى وطبيعة عمله بالحصول من المُبلغ على مبالغ مالية على سبيل الرشوة بعد إيهامه بقدرته على تعيين نجلته بإحدى الجهات الحكومية من خلال علاقته بالمسئولين بتلك الجهة "على خلاف الحقيقة".
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:
تؤكد المادة 109 من قانون العقوبات أن كل من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز 200 جنيه.
اما المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشياً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
كما يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى فى حالة الإنكار، أما فى حالة الاعتراف فنصت المادة 107 من القانون على إعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة