طفرة غير مسبوقة خلال 7 سنوات.. أبرز عوامل رفع صندوق النقد توقعات نمو الاقتصاد المصري بـ5.6٪

رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى خلال عام 2022 إلى 5.6% فى الوقت الذى خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى.

وتوقع الصندوق فى أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر، نمو الناتج المحلى الإجمالى المصرى فى عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% فى شهر أكتوبر الماضي.

وتتمثل العوامل التي استند إليها الصندوق في تلك التوقعات:

- تحقيق طفرة اقتصادية غير مسبوقة خلال السبع سنوات الماضية.

- الإدارة الاقتصادية جعلته أكثر تماسكًا فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال «كورونا» .

-الأداء الجيد للحكومة فى إدارة جائحة "كوفيد-19".

- مصر الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط المحققة لنموا إيجابي وسط تداعيات كورونا.

- نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي ساعد في تحويل التحديات إلى فرص تنموية.

- التأسيس لاقتصاد إنتاجي ويتمتع بقدرات تنافسية ويحظى بثقة مجتمع الاستثمار الدولي .

- التوسع فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز.

- التحسن التدريجي فى أداء قطاع  السياحة وإيراداته.

- تحقيق التوازن بين المتطلبات الصحية والاقتصادية وإطلاق الحكومة لمشروعات قومية أبرزها حياة كريمة .