عام كامل مضي علي ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تعهد خلال الحملة الانتخابية وقبل دخوله البيت الأبيض بالتصدي لفوضي حيازة السلاح في الولايات المتحدة ، والتي كانت قضية مثار جدل وانتقادات واسعة في إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ، غير أن أعمال العنف المتعلقة بحيازة السلاح داخل البلاد لا تزال مستمرة ، دون إقدام علي مستوي الإدارة الأمريكية علي اتخاذ خطوة واضحة لمواجهتها.
وبرغم غياب التحرك الجماعي لمكافحة ظاهرة فوضي حيازة السلاح ، وهو الحق الذي يكفله التعديل الثاني من الدستور الأمريكي (المادة 2)، أقدمت مدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا علي سن تشريع داخلي يفرض قيود علي امتلاك السلاح الناري، وسط تقارير تفيد بقتل ما لا يقل عن 37 ألف أمريكي سنوياً في حوادث إطلاق النار المتفرقة.
وبحسب تقرير نشرته شبكة سي إن إن ، يلزم التشريع الذي أقرته سان خوسيه، معظم مالكي الأسلحة بدفع رسوم وتحمل تأمين المسؤولية، حيث وافق مجلس المدينة بأغلبية ساحقة على الإجراء على الرغم من معارضة بعض مالكي الأسلحة الذين قالوا إنه ينتهك حقوق التعديل الثاني من الدستور الأمريكي.
وينتظر التشريع خطوة واحده لإقراره ، ليصبح سارياً اعتباراً من أغسطس حال وافقت ولاية كاليفورنيا علي اعتماده.
وقال العمدة الديمقراطي سام ليكاردو: "بالتأكيد التعديل الثاني يحمي حق كل مواطن في امتلاك سلاح، ولكن لا يتطلب من دافعي الضرائب دعم هذا الحق" ، مقدّرًا أن سكان سان خوسيه يتكبدون حوالي 442 مليون دولار من التكاليف المتعلقة بالسلاح كل سنة"
وشهدت مدينة سان خوسيه حوادث إطلاق نار دامية علي مدار السنوات القليلة الماضية ، ففي عام 2019 وخلال مهرجان في جيلروي القريبة بولاية كاليفورنيا قام سانتينو ويليام ليجان البالغ من العمر 19 عامًا بفتح النار ليلة 28 يوليو ، مما أسفر عن مقتل ثلاثة ، بما في ذلك صبي يبلغ من العمر 6 سنوات وفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا وأصيب أكثر من عشرة أشخاص بجروح ، وعثر مع الجاني حينها علي بندقية من طراز ريمنجتون 870 .
وفى العام الماضي، شهدت المدينة حصار مميت لمنشأة للنقل العام، حيث فتح مسلح النار في ساحة سكة حديد للنقل العام في سان خوسيه، مما أسفر عن مقتل ثمانية وإصابة شخص آخر على الأقل.
وقالت المتحدثة باسم البلدية راشيل ديفيس في بيان صحفي أن مجلس مدينة سان خوسيه بعد حوادث إطلاق النار الجماعي المتكررة وافق بالإجماع على صياغة القانون، وإذا تمت الموافقة عليه فسيصبح ساري المفعول في 8 أغسطس.
وفي نفس السياق، قال 52% فقط من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع في أواخر عام 2021 أن "القوانين التي تغطي مبيعات الأسلحة النارية" يجب أن تكون أكثر صرامة ، وهو أقل رقم تقيسه مؤسسة جالوب للأبحاث واستطلاعات الرأي بشأن هذا السؤال منذ عام 2014.
ايضا وجدت دراسة صدرت قبل أسبوع الخميس من قبل Everytown for Gun Safety، أن هناك ارتباط مباشر في الولايات مع قوانين الأسلحة الأضعف والمعدلات الأعلى من الوفيات بالأسلحة النارية ، بما في ذلك القتل والانتحار والقتل العارض.
وبموجب قانون سان خوسيه المقترح ، سيتم فرض رسوم سنوية قدرها 25 دولارًا على مالكي الأسلحة موجهة إلى منظمة غير ربحية تم إنشاؤها لتوزيع الأموال لمنع جرائم السلاح وضحايا العنف باستخدام الأسلحة النارية، كما سيتطلب الإجراء أيضًا من مالكي الأسلحة الحصول على تأمين ضد المسؤولية يغطي الضرر الناجم عن سلاحهم.
وفقًا للمرسوم ، "يجب على الشخص الذي يقيم في المدينة ويمتلك أو يبيع سلاحًا ناريًا في المدينة أن يحصل ويحافظ باستمرار على بوليصة التأمين على مالك المنزل أو المستأجر أو المسؤولية عن السلاح من شركة تأمين أو شركة تأمين معترف بها على النحو المحدد في قانون التأمين في كاليفورنيا ، الذي يغطي على وجه التحديد الخسائر أو الأضرار الناتجة عن أي استخدام غير مقصود أو إهمال للسلاح الناري ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الوفاة أو الإصابة أو تلف الممتلكات. ".
ومن المتوقع أن تحفز الأقساط المنخفضة لمن لديهم خزائن أسلحة وأقفال زناد وفصول كاملة لسلامة السلاح على سلوك أكثر أمانًا.
وفي حين أن البعض قد يتم إعفاؤه ، بما في ذلك أولئك الموجودون في تطبيق القانون وبتصاريح حمل مخفية ، فمن المتوقع حدوث رد فعل ، كما أقر العمدة.
في المقابل ، قال دودلي براون ، رئيس الرابطة الوطنية لحقوق السلاح والمدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية لحقوق السلاح في بيان: "لقد عارضنا هذا القانون في كل خطوة على الطريق وسنرى ذلك حتى النهاية". .
ووفقا للتقرير، هناك 23000 شخص في الولايات المتحدة يموتون كل عام بسبب الانتحار بسلاح ناري ، ويموت 14000 شخص بالقتل بسلاح ناري ويموت 500 آخرون من إصابات غير مقصودة بأسلحة نارية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة