طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حصر الأراضى الزراعة من قيراط وحتى 5 أفدنة، وكذلك خمسة أفدنة وقيراط وحتى 10 أفدنة، على أن يتم تقديم حصر شامل وفعلى من أرض الواقع، بالإضافة لسرعة الانتهاء من منظومة كارت الفلاح الذكى، وميكنة قطاع الخدمات لوصول الدعم لمستحقيه والنهوض بطقاع الزراعة الذي يعد من أبرز وأهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى وتوفير الأمن الغذائي.
حيث شددت اللجنة على ضرورة الانتهاء من الكارت الذكى قبل شهر أبريل المقبل، لما سيعود على صغار المزارعين جراء تفعيل هذه المنظومة بداية من حصول الفلاح على مستلزمات إنتاجه دون أى تلاعب، وتدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية، والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، مع تطوير تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة "الجمعيات، الإدارات، والمديريات وقطاعات الوزارة المختلفة.
وأكدت اللجنة أن الكارت الذكى سيساهم في توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية وبالتالي القضاء على الحيازات الوهمية، وذلك من خلال بناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضي الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج، مع تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل مواسم زراعى وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة – مركز - جمعية القرية – حوض، حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة.
وشددت اللجنة على سرعة ميكنة قطاع الخدمات بالوزارة وذلك في خطوة الغرض منها تعميم فكر الدولة حول التحول الرقمي وسهولة الحصول على الخدمات وتعزيز الشمول المالى، حيث أشارت إلى أن المكينة الهدف منها عدم الاعتماد على الورق في تقديم الخدمة، خاصة وان قطاع الزراعة يضم فئة وشريحة عريضة من المجتمع المصرى، والميكنة سيكون لها دور في وصول الدعم لمستحقيه شريطة أن يكون هناك قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة مع ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان الميكنة.
وطالبت اللجنة حصر الرقعة الزراعية بالكامل على مستوى الجمهورية حصر فعلى، للوقوف على المساحات المزروعة وطبيعة المحاصيل وكذلك للقضاء على الحيازات الوهمية، خاصة وان هناك أراضى زراعية تم التعدى عليها والبناء عليها ولم تعد صالحة للزراعة في الوقت الذي يتم صرف مستحقات لها مما يستوجب إعادة تنقيح قاعدة البيانات الخاصة بالرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.
وشددت اللجنة على ضرورة متابعة منظومة الأسمدة خلال الفترة المقبلة لضمان توريد شركات ومصانع الأسمدة الحصة المنصوص عليها في القرار الوزاري والتي تمثل 55% من إنتاج هذه الشركات للوزارة، مع عمل حصر شامل ودقيق للجمعيات الزراعية للوقوف على المخزون الفعلى الموجود بها تمهيدا لتوزيعه على المزارعين وفقا للاستحقاقات، وعدم منح الشركات والمصانع غير الملتزمة موافقات بتصدير اى منتجات لها قبل التأكد من توريدها النسبة المقررة للوزارة لدعم الزراعة والقضاء على السوق الموازى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة