"أولادي قبل طلاقي من زوجي كانوا أعضاء فى أحد النوادي الشهيرة، ويترددون على أغلي محلات الملابس لشراء مطالبتهم، بخلاف المدرسة الدولية التي يدفع مصروفاتها والدهم، إلا أنهم بعد انفصالي بدعوي طلاق للضرر عن والدهم أثر اكتشافي خيانته لى، أصبحوا يتسولون من والدهم النفقات، ويصرحون دائما بأنهم أصبحوا أقل من أصدقائهم، رغم يسار حالة طليقي المادية".. كلمات ذكرتها إحدي السيدات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وهي تطالب بإلزام زوجها بسداد نفقات الترفيه والألعاب البالغة 23 ألف سنويا بعد امتناعه عن دفعها.
وأشارت الأم لـ 3 أولاد فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "زوجي السابق ينتقم مني ويجعلني أدفع ثمن الطلاق، بعد رفضي الرجوع له وإصراري على تطليقه للضرر، وحصولي على نفقة متعة وعدة تجاوزت 900 ألف بعد زواج دام 17 عاما، ليداوم بعد حصولي على حقوقي الشرعية بعد الطلاق على الانتقام من أولادي، وينفق أمواله بغير حساب ويرفض سداد نفقات أولاده ويبتزهم للذهاب للعيش برفقته".
وأكدت: "أصبح يذل أولاده لسداده النفقات اللازمة لهم، ويعاقبني بالضرب والتعذيب ويهينني إذا لجاءت لأهله للشكوى، مضيفة:"طليقي لا يعرف الرحمة، داوم على الإساءة لنا وابتزازي، ومنذ طلاقنا وهو يرفض رؤية أولاده، ولا يرد على اتصالاتهم الهاتفية، ويلاحقني بالتهديد والوعيد إذا لم أعود إليه".
وتابعت: "عندما يئست منه بسبب رفضه حل الخلافات وديا، وقضائي عام ونصف من العذاب أبحث عن حقوق أولادي، وأتعرض للملاحقة بالتهم الكيدية وتشويهه سمعتي، ويلاحقني للانتقام مني، أقمت ضده دعاوي بمتجمد النفقات ولاحقته بـ 16 دعوي حبس".
والقانون وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة