حدد قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، عدد من الإجراءات الخاصة بإتاحة البيانات الشخصية والتي جاءت كما يلى:
1 - أن يكون بناءً على طلب كتابى يقدم إليه من ذى صفة أو وفقًا لسند قانونى.
2 - التحقق من توافر المستندات اللازمة لتنفيذ الإتاحة والاحتفاظ بها.
3 - البت في الطـلب ومستنداته خلال سـتة أيام عمل من تاريخ تقــديمه إليه، وعند صدور قرار بالرفض يجب أن يكون الرفض مسببًا ، ويعتبر مضي المدة المشار إليها دون رد في حكم الرفض .
ووفقا لنص المادة رقم 11 من القانون فإنه يكون للدليل الرقمي المستمد من البيانات الشخصية طبقًا لأحكام هذا القانون ذات الحجية في الإثبات المقررة للأدلة المستمدة من البيانات والمعلومات الخطية متي استوفت المعايير والشروط الفنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة