قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، ببراءة 3 مسئولين بشركة بالبترول وهم مدير عام مساعد ومشرف علي إحدي محطات البنزين، مراقب بالبترول، الثالث رئيس قسم بالمحطة المذكورة، من التهم المنسوبة إليهم والمتمثلة في إصدار تعليمات بتفريغ تانك سولار مسرب، مما أدي لهدر كميات بلغت قيمتها 89 ألف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
ونسب للمحال الأول، خالف تعلیمات أفراد الصيانة بضرورة غلق التنك المسرب على الكميات الموجودة به تمهيدا لإجراء الصيانة، وإصدار تعليمات للثاني بتفريغ كمية 20000 لتر سولار بقيمة مالية 89886.50 جنيه بالمخالفة للقانون .
وخالف المحال الثاني، تعليمات أفراد الصيانة وأصدر تعليمات لرئيس الوردية المخالف الثالث بتفريغ كمية 20000 لتر سولار في التنك ، مما أدى إلى زيادة كمية عجز المادة بمقدار 16343 لتر بقيمة مالية ٨٩٨86,50 جنيه بالمخالفة للقانون ، وأضاف كمية 20000 لتر سولار بخانة الوارد بمحاضر تسليم واستلام مراقب المحطة عن يوم 2/1/2019 على خلاف الحقيقة مما أدى الى عدم دقة البيانات المسجلة بهذه المحاضر واختلافها عن المقيد بسجل 21 بترول بالمخالفة للقانون والتعليمات.
قام بتفريغ كمية 20000 لتر سولار في التنك المسرب مما أدى الى زيادة كمية عجز المادة بمقدار 16343 لتر بقيمة مالية ٨٩٨٨6.50 جنيه بالمخالفة للقانون.
بداية الواقعة ، أن النيابة الإدارية وردت إليها مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بإحدي شركات للبترول بشأن موافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة التعاونية للبترول على إحالة واقعة اكتشاف عجز فعلي لكمية 16343 لتر سولار عند إجراء الجرد المفاجئ بمحطة بنزين ، عام 2019، بقيمة مالية 89886.50 جنيها، وورد بها أنه ثناء قيام مراقب المحطة بعمل الجرد اليومي للمحطة ، تبين له وجود تسريب بمادة السولار وتناقصها بشكل مستمر، وبناءاً عليـه تم إبلاغ المحال الأول مدير عام مساعد المحطة والمشرف عليها بوجود تسريب، وتم عمل إشارة لإدارة الصيانة بتاريخ 1/1/2019 وفي ذات اليـوم حـضـر منـدوبَي إدارة الصيانة للمحطة، وقامـا بمعاينـة التنـك، وتبين لهـم وجـود عجـز في المـادة (سولار)؛ لـذا طلبـوا مـن مـسئولي المحطة غلق التنك على المـادة الموجودة به لحين نقـل المـادة، وإحـضار مقـاول للإصـلاح .
إلا أن مـدير المحطـة أصـر علـى تفريـغ كميـة 20.000 لتـر سولار بالتنـك لمعرفـة مـا إذا كـان الثقـب فـي أعلى التنك أو الوسط أو أسـفله، و قام أفراد الصيانة بمغادرة المحطة دون اتخاذ أي إجـراء، وحضروا في صباح اليوم التالي وقاموا باختبار التنك مرة أخرى فتأكد لهم التسريب، لذا قاموا بإفراغ المـادة من التنـك واتخـاذ إجـراءات إصلاحه، وأوضح مراقبي الجرد من خارج المحكمة أن قرار مدير المحطة -المحال الأول- باختبار التنك بالمادة (سولار)، وعدم انضباط السجلات الخاصة بمحاضر تسليم واستلام مراقب المحطة عن يوم 2/1/2019 واختلافها عن المقيد بسجل 21 بترول نتج عنه زيادة كمية العجز بمقدار 43163 لتر بقيمة مالية 8988615 جنيهًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة