يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفى علاقة العمل بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذى انتهى مجلس الشيوخ من مواده حتى المادة 104.
ويشمل التشريع، تنظيم الحصول على ترخيص مزاولة الحرفة، بالمادة (25)
والتى تلزم بأن كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة.
ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.
وأكد التشريع على مجموعة من الاشتراطات:
- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلا على هذا الترخيص.
- على طالب الترخيص إرفاق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته .
- إرفاق ما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.
- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية، قرارًا بتحديد جميع البيانات التي يجب إثباتها في تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التي تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذي يجري فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التي تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة