أشاد النائب الدكتور نادر مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، بموقف الدولة الداعم لقطاعات وزارة الثقافة بزيادة الاعتمادات المالية لها بمبلغ 595 مليونا و940 ألف جنيه بنسبة 44.4% خلال العام المالي 2020/2021، بما يمكن الوزارة من تفعيل دورها الثقافي على النحو المرجو.
وأضاف "مصطفى" فى بيان اليوم بشأن مناقشة طلبات إحاطة مقدمة للجنة الإعلام بمجلس النواب، حول القصور الشديد فى عدم وجود المسارح ودور العرض السينمائي:" بالفعل استطاعت الوزارة تحقيق بعض الإنجازات على أرض الواقع تمثلت في إحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية وافتتاح مواقع ثقافية بالمحافظات، بالإضافة إلى إعادة وتشغيل بعض المسارح بعد تطويرها، وافتتاح مكتبة أكاديمية روما باعتبارها أحد الجسور الثقافية الهامة وتنفيذ بعض الفعاليات الثقافية داخل جمهورية مصر العربية، وخارجها بالدول الأفريقية بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الثقافة في ظل جائحة كورونا والمتمثلة في المسارح المتنقلة وتفعيل نظم الحجز الإلكتروني في كافة المواقع الثقافية.
واضاف "مصطفى" أن هناك مشكلات تعاني منها بعض قطاعات الثقافة مما يفقدها التأثير الثقافى الحقيقى الذي يشعر به المواطن في كافة ربوع مصر، متسائلا :"أين المسرح، والفرق الفنية، وأين دور العرض السينمائي من المواطن المصري البسيط؟ مؤكدا ما هو المنتج الثقافي الذي يمكن أن نقول عنه "بكل فخر صنع في وزارة الثقافة".
وتابع:" قطاعات الوزارة من المفترض أن تعمل كجسد واحد فى نسيج واحد لكننا نرى أن كل قطاع في واد والآخر في واد آخر، والغريب ما نسمعه من أن بعض قطاعات الوزارة (مثل التنسيق الحضاري) ترغب في الاستقلال عنها! متسائلا :"أين وزارة الثقافة من المبدعين والفنانين والمثقفين والأدباء والشعراء فى المحافظات وقرى الريف.. أين النشاط يا وزارة الثقافة؟ على الورق فقط.. وهل النشاط يمكن اثباته بحبر على ورق؟ وماذا كانت نتيجة الإغلاق.. (المهرجانات) ابتذال إسفاف خروج عن التقاليد وهذا ما حدث".
وطالب "مصطفى" ما وصفه بروشته علاج ناجزة وشافية لتلافي سلبيات وزارة الثقافة التي أصبحت مرضاً مزمناً يتطلب ضخ واستبدال الدماء الحالية بدماء جديدة وفكر جديد فى هذا الصرح الثقافي العريق وفي كافة هياكله لإحداث صحوة ثقافية تتناسب مع تنفيذ رؤية مصر2030، أما الاستمرار بهذا الأداء على النحو الهزيل فهو استنزاف للموارد وإهدارها فى غير محلها ولن تكون نتيجته إلا انحدار بعد انحدار.. نحن في أمس الحاجة الآن لصحوة بعد الكبوة.
وقال: "أطالب باعتبار الوزارة هي المسئول الأول عن الثقافة في مصر"، مضيفا:" بناء عليه فإن المطلوب من وزارة الثقافة القيام بدورها التنويرى على النحو المرجو منها في حماية الأمن القومي وترسيخ الهوية الثقافية لدى المواطن المصري، الأمر الذى يستلزم التنسيق مع الإعلام وربط الإعلام بالثقافة، بالإضافة إلى قيام وزارة الثقافة بتأهيل وتدريب الكوادر الثقافية الحالية بقطاعاتها المختلفة لنشر الوعي الثقافي على النحو المأمول لتحقيق الارتقاء بالمنظومة الثقافية ومواجهة الفكر المتخلف والمتطرف.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة