"عشت برفقته 40 عاما صابرة على عدم إنجابنا أولادا بسبب معاناته من مانع طبى، رفضت أن أتركه وكنت خادمة لأهله، وأم لأولاد أشقائه وشقيقاته أربى لهم بسبب غيابهم بالعمل، وبعد كل تلك العشرة طردنى زوجى من منزلى وتزوج، ورفض سداد نفقتى وحقوقى الشرعية، وأصبحت أعيش على المعونات من شقيقاتي".. بتلك الكلمات بدأت زوجة دعوى الطلاق للضرر والنفقة، بعد هجر زوجها لها، وامتناعه عن الإنفاق عليها.
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة: "دفعنى لإقامة دعوى حبس ضده بعد أن أمتنع عن سداد نفقتى، وهدد بالتخلص منى، وتعدى على بالضرب رغم تدهور حالتى الصحية، وتسبب لى بإصابات خطيرة بعد خلاف نشب بينهما".
وتابعت الزوجة:" لجأت لمحكمة الأسرة بعد أن يئست من عنف زوجى وإصراره على إيذائى ونسيانه العشرة والتضحية التى قمت بها من أجله، ورفضه حل الخلافات بشكل ودى بعد أن وسط بعض المقربين لمساعدتنا، ورفضه التواصل معى حتى أبسط الاحتياجات يرفض شرائها لى، مما دفعنى لإقامة دعوى لمطالبته بالنفقات، وحاول أن يتحايل بكل الطرق ليحرمنى من حقوقى الشرعية، لدرجة وصلت لادعائه الفقر، وتزوير حقيقة دخله، رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الابن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة