"المؤتمر": رفع الحد الأدنى للأجور حرص من الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية

أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، بحزمة القرارات التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، والعلاوات، والحوافز الإضافية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتكليف وزير المالية بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم .

وأكد حزب المؤتمر، فى بيان له، أن هذه القرارات تعتبر نقلة نوعية في ظل  الجمهورية الجديدة، واهتمام من الدولة بالمواطنين محدودي الدخل، وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين أوضاعهم لتلبية احتياجاتهم، وهذا يؤكد أن الدوله حريصة على إرساء مفهوم العداله الاجتماعية وتطبيقها وهذا ما رأيناه منذ أن تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد فهو حريص دائما على توفير حياة كريمه لمحدودى الدخل وذلك بالإضافة إلى المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية فى كافة المجالات.

والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه وزارة المالية، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه إلى جانب إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، بالإضافة زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.