"الشرع ألزم زوجي بأدائها".. بتلك الكلمات اعترضت زوجة على طلب الطاعة المقدم من زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وادعت استحالة العشرة بينهما، ما دفعها لطلب الطلاق للضرر، وادعت خشيتها على نفسها من عنفه، وأنه غير أمين عليها وعلى أموالها، بعد أن أجبرها على سداد راتبها كاملا للمشاركة فى مصروفات المنزل.
وذكرت الزوجة: "حرمني من حقوقي الشرعية، وادعي خروجي عن طاعته رغم أنه من طردني من مسكن الزوجية بعد 7 شهور من الزواج، وتعدى على بالضرب، وكاد أن يتسبب في إجهاضي بعد خلاف على رغبته بإلزام أهلى بسداد مصروفات الولادة، لأعيش في عذاب بعد رفضه تطليقي ومساومتي على تسجيل طفلى الذى لم يأتي للدنيا بعد، مقابل مشاركتي له فى النفقات، رغم أنه يتقاضي راتبا كبيرا".
وتابعت الزوجة: "ادعي تقصيري تجاه حقوقه الزوجية المترتبة على عقد الزواج-كذبا- حتي يسقط حقوقي الشرعية، واشتكي لأهلي من إهمالي بأداء الأعمال المنزلية رغم تدهور حالتي الصحية أثناء الحمل وتأكيد الطبيب له بعدم فعل أى مجهود بسبب خطورته على صحتي، ليرفض ذلك ويجبرني على الخروج للعمل رغم من انقطاع راتبي".
وأكدت الزوجة:" قمت بالإنفاق على أسرته عليه وعلى منزل الزوجية رغم أن الشرع ألزم زوجي بها، وعندما صارحته بعجزي عن الاستمرار فى تلك الحياة برفقته، عاقبني، وحاول الانتقام مني، ورفضه الامتناع عن ممارسة الضرر الذى لحق بي".
فيما رد الزوج بإقامته دعوي تطالب بإثبات نشوز زوجته، بعد طلبها الطلاق للضرر، وتحريرها بلاغ ضده، وتعسفها لسداده مبالغ مالية للنفقة تتجاوز قدرته، واعتيادها على معايرته بسبب مشاركته بمصروفات المنزل- وهو ما اتفق عليه قبل الزواج-.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم .
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة