أكدت الحكومة التونسية إن المنشور رقم 20 الصادر عن رئاسة الحكومة في 9 ديسمبر الماضي والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات''، هدفه التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية من جهة ورئاسة الحكومة من جهة أخرى ولا علاقة له بما يُروّج حول نيّة ضرب حق العمل النقابي الذي يكفله القانون.
وذكرت الحكومة التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء أن الهدف من المنشور أيضا توفير مقومات نجاح المفاوضات الاجتماعية وإضفاء المزيد من الشفافية والمصداقية على اتفاقات والتزامات الحكومة تجاه الشريك الاجتماعي ، تجنّب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.
وشددت الحكومة على التزامها بمبدأ العمل التشاركي مع الشركاء الاجتماعيين وتمسّكها بالحوار الاجتماعي كسبيل للتفاوض الاجتماعي الجديّ، مؤكدة أن شعار الحكومة الحالية هو المصداقية والإنجاز الفعلي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة