أكرم القصاص

تجربة رائدة لـ"مصر" فى مكافحة الهجرة غير الشرعية بشهادة دولية.. استراتيجية متكاملة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" فى 14 محافظة.. توفير بدائل إيجابية من فرص العمل والتدريب.. وحملات توعوية بمخاطر الظاهرة

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 05:00 م
تجربة رائدة لـ"مصر" فى مكافحة الهجرة غير الشرعية بشهادة دولية.. استراتيجية متكاملة لتنفيذ مبادرة "مراكب النجاة" فى 14 محافظة.. توفير بدائل إيجابية من فرص العمل والتدريب.. وحملات توعوية بمخاطر الظاهرة الهجره غير الشرعيه - ارشيفيه
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعى وطنى لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم فى المجتمع المصرى، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم فى مخيمات أو معسكرات إيواء.

 وتحرص الدولة على تكاتف الجهود الوطنية والدولية لاستكمال الطريق الذى أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى شرارته الأولى فى عام 2016 والتوجيه بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، وهو ما أشاد، به الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، خلال كلمته فى مؤتمر أمس السبت عقب المباحثات الثنائية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على هامش مشاركته فى أعمال اللجنة الحكومية العليا بين مصر وقبرص فى القاهرة، والتى تعقد للمرة الأولى على المستوى الرئاسى، بدور مصر فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومنع المهجرين غير الشرعيين فى التسلل إلى الدول الأوروبية.

وتمثلت الجهود فى إطلاق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2026-2016)، بالإضافة إلى إصدار قانون 82 لعام 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والذى وضع عقوبات رادعة لهذه الظاهرة بتجريمه لكافة أشكال تهريب المهاجرين، إلى جانب مكافحة نشاط المؤسسات المنخرطة فى هذه الجريمة، وكذلك تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بموجب هذا القانون.

هذا بجانب تكليف الرئيس السيسى بإطلاق مبادرة مراكب النجاة فى ديسمبر 2019، والتى يتم تنفيذها من خلال استراتيجية متكاملة بالتركيز بشكل خاص على توفير فرص عمل مناسبة للشباب بالقرى والمحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، وهم 14 محافظة (الفيوم، البحيرة، الغربية، المنوفية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، قنا، سوهاج)، كما تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية الدولة 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية على مستوى الجمهورية، وساهمت المبادرة فى إطلاق مشروعات بقيمة 55 مليون جنيه، كما شاركت مصر فى المبادرات والمؤتمرات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حملة إعلامية للتوعية بمخاطر هذه الظاهرة داخل المحافظات الأكثر تصديرًا لها وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظين.

وحسب تصريحات مسبقة للسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فقد أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كان لديه رؤية واضحة للقضاء على الظاهرة، وتابعت:"مصر تعد الدولة الوحيدة فى العالم التى لم تتاجر بأزمة اللاجئين وعاملتهم مثل المواطنين، ومكنتهم من الاندماج فى المجتمع.. ولدينا 6 ملايين أجنبى على الأراضى المصرية ونتوقع أن يزيد عدد اللاجئين خلال الفترة المقبلة بسبب كثرة النزاعات".

ولفتت إلى أن وزارة القوى العاملة تبذل جهودا كثيفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيدة بدور المجتمع المدنى فى توعية أهالى القرى بخطورة الهجرة غير الشرعية، عبر استخدام الحملات الإعلانية، متوقعة زيادة نسبة الهجرة القادمة من أفريقيا إلى مصر خلال الفترة المقبلة، كونها ترحب دائما بالجميع، وتابعت:" اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، تتواصل مع المنظمة الدولية للهجرة، لتوعية الأفارقة بمخاطر استغلالهم من بعض العصابات".

ويؤكد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن مصر نجحت باعتراف العالم كله فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن مصر قدمت نموذجاً متفرداً فى ذلك، قائلا: منذ عام 2016 لم تشهد مصر ظاهرة مراكب الموت. 

وقال رضوان، إنه وفقًا لما جاء فى بيانات مراقبة الحدود فى أوروبا فإنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهذا دليل قاطع على نجاح مصر فى إنهاء ظاهرة "قوارب الموت"، مؤكدا إشادة المؤسسات الدولية خاصة العاملة فى مجال الهجرة بهذه التجربة ونجاحها.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر بها أكثر من 6 ملايين أجنبى، بينهم من لديه وضعية اللاجئ ومن يطمحون فى وضعية اللاجئ، وأنّ اللاجئين السوريين لهم وضع خاص بإقامتهم فى مصر، وجميع هؤلاء اللاجئين يتم التعامل معهم من الدولة المصرية كأنهم من المصريين، وهذا دليل على أن مصر تحترم وترسخ مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وتمتع جميع من يعيشون على أرضها بجميع حقوقهم خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للعالم كله أن جميع من أتوا إلى مصر هم ضيوف لديها.

ولفت إلى أن العالم كله على وعى وإدراك كاملين بأن المهاجر غير الشرعى فى مصر لم يتم وضعه فى ملاجئ أو معسكرات بل يتحرك فى حرية تامة، إذ أن القانون 82 لعام 2016 يجرّم تهريب المهاجرين، لكن لا يوقع عقوبات على المهاجر ذاته، إلا إذا اقترف جرمًا يعاقب عليه القانون المصرى.

ويقول النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن الحكومة ووزارة التضامن والهجرة، وغيرها من الجهات المعنية، عملوا على تدشين برامج توعية مكثفة بمختلف محافظات الجمهورية للترويج لأخطار هذه الظاهرة بين الشباب، مشددا أن الدولة المصرية فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تمكنت من القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية التى كانت تؤدى بحياة الكثير من الشباب الذين يتلاعب بهم.

وأشار إلى أن هذه الجهود المبذولة فى القضاء على الهجرة غير الشرعية يعد من الإنجازات الكبرى فى مجال حقوق الإنسان، والتى كانت تمثل أزمة كبرى هذا بالتزامن مع ما نعول عليه فى مبادرة "مراكب النجاة" ومساهمتها فى توفير فرص عمل للشباب تمنع من التفكير فى الهجرة.

ويشدد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، بأن نجاح مصر فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى نفذتها الدولة المصرية فى مقدمتها الرؤية الثاقبة من الرئيس السيسى بإعادة وزارة الهجرة، والتى قامت بجهود لافتة فى عقد العديد من الندوات والجولات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير شرعية.

وأشار إلى ما قامت به الوزارة بتنظيم العديد من الفعاليات التى استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، كما عملت على توفير العديد من فرص التدريب للمجال فى الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى، كما أطلقت حملة «قبل ما تهاجر فكر وشاور» لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم التوعية الكافية لأبنائنا، ما أثمر عن توقفها بشكل كامل فى العام 2016.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية داخل مصر ونجاح الدولة بقيادة الرئيس السيسى فى تحقيق العديد من الانجازات والمشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء البلاد وإطلاق العديد من المبادرات لتشغيل الشباب خاصة فى إدارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان فى مقدمة الأسباب وراء مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، موجهاً التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وللسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، على نجاحها فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة