طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت فى إجراء تحقيقاتها التى أعلنت عنها حول انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاكمة مرتكبى تلك الجرائم ومن يقف خلفهم.
وأدانت الوزارة - فى بيان صحفى اليوم السبت - عمليات القمع الوحشى التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفلسطينى المشاركين فى المسيرات السلمية المناهضة للاستيطان، والتى كان آخرها التنكيل بأبناء بلدة بيتا، والمسيرات والاعتصامات السلمية التى تطالب بإزالة البؤرة الاستيطانية "ابيتار" التى أقيمت على جبل صبيح بمشاركة وحراسة جيش الاحتلال، وهى ذات الاعتداءات التى طالت سيارات الإسعاف ومنازل المواطنين فى بلدتى بيتا وكفر قدوم، وكذلك فى قطاع غزة.
وأكدت أن تصعيد عدوان الاحتلال متواصل وبأشكال مختلفة، خاصة ما يتعلق باستمرار هدم المنازل وتوزيع الاخطارات بهدم المنازل.. كما أدانت إجبار بلدية الاحتلال فى القدس، المواطن أيمن أبو هدوان على هدم منزله ذاتيا بحى واد الربابة بسلوان.ق.
وقالت الوزارة "ننظر بخطورة بالغة للزيارة الاستفزازية التى قام بها وزير الحرب الإسرائيلى بينى جانتس وأركان جيشه لمنطقة جبل صبيح خلال الأيام القليلة الماضية، ونعتبرها إصرارا احتلاليا على تصعيد العدوان ضد الأرض الفلسطينية ومنطقة جنوب نابلس وبلدة بيتا والقرى المجاورة".
ودعت المجتمع الدولي، وفى مقدمته مجلس الأمن، إلى ممارسة أقصى الضغوط على دولة الاحتلال وحكومتها لإزالة البؤرة الاستيطانية المشؤومة عن جبل صبيح، وإعادة الأرض التى استولت عليها بالقوة لأصحابها الشرعيين.. كما دعت مجلس حقوق الإنسان والهيئات القانونية والإنسانية الأممية المختصة إلى تحمل مسؤولياتها فى مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة على انتهاكاتها وجرائمها بحق الإنسان الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن فرض عقوبات على دولة الاحتلال يردع اسرائيل كقوة احتلال ويثنيها عن ارتكاب المزيد من استباحة الأرض والمواطن الفلسطيني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة