بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة من تقديم نسرين فوائد حول موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء.
وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع إيجارها اليومي بقرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
وفى هذه التغطية نوضح الهدف الرئيسي من تلك التعديلات، والإجابة على حزمة من الأسئلة تتعلق بالسيارات المتهالكة والتي تم طرحها منذ الأمس، أبرزها ما الجهة المختصة لتنفيذ هذا القانون؟ ما اجراءات ضبط السيارة المتهالكة؟ هل يجوز لمالك السيارة استلامها؟ ما مصير السيارات المتهالكة في حالة رفعها من الشوارع؟ وهل يمكن استرجاعها مرة أخرى أم لا؟ هل يجوز التصالح؟ - بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض حسام حسن الجعفري.
تهدف تلك التعديلات إلى تحديد إجراءات قانونية حاسمة لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة في الأحياء والمدن لتصبح المتروكات ملكاً للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة