أكد الخبير الاقتصادى المهندس أشرف بدوى، أن زراعة القطن القصير، أو ما يسمى "الابلاند " ستغير كل نظم التشغيل والتصدير وتزيد وتحسن من الوضع الاقتصادي والصناعي للدولة المصرية، وستنهض بقطاع الغزل والنسيج المصري إلى سابق تاريخه، وتوفر المليارات قيمة الغزول والاقطان القصيرة المستوردة.
ونجحت مصر فى زراعة القطن قصير التيلة شرق العوينات وبلغ متوسط الإنتاجية أكثر من 15 قنطار للفدان، مما سيؤى للتوسع فى زراعته الموسم المقبل.
أضاف أشرف بدوى لـ" اليوم السابع"، أن سعر القطن يمثل من 50 إلى 65% من التكاليف الكلية، حيث تمثل الأقطان القصيرة أو الابلاند.. 90% من الإنتاج العالمي، وبالتالي زراعتنا له يمثل فرص كبيرة لتوفير الخامات للمصانع والدخول أيضا لعالم تصدير الأقطان القصيرة.
وأشار أن أغلب الدول المنتجة شهدت تراجعا فى الإنتاج الموسم الجارى وسط توقعات بتراجع الانتاج أيضا الموسم المقبل خاصة دول النمور الاسيوية المسيطرة على بورصات الأسواق العالمية وهبوط الإنتاج العالمي من 24 مليون طن إلى 16 مليون، ومن المتوقع هبوطه إلى أقل من 10 ملايين طن وخصوصا بعد انهيار أكبر دول مصدره ومتحكمة بالسوق العالمي، مثل: الهند التي يتعدي إنتاجها الـ6 ملايين طن بعد أن تعرضت لأعاصير وسيول متوقع استمرارها إلى سنه 2022.
بجانب تعرض أقطان بعض الدول لآفات زراعية وانهيار محصول القطن، وهذا بالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي وأمريكا للصين بحظر استيراد الأقطان والملابس والغزول الصينية، وذلك لاستعانتها بالأطفال فى العمل.
وأشار أشرف بدوى، إن نجاح تجربة زراعة القطن قصير التيلة، فرصة ذهبية للدولة المصرية للنهوض بذراعه القطن القصير، بالإضافة إلى الأقطان طويلة التيلة المميزة، والتي أصبحت هي المسيطرة عالميا.
من ناحيه الجودة وخصوصا بأنها تجمع يدويا ، مما يؤدي إلى الحفاظ علي طول التيلة وخواص القطن الممتازة، وهذا ما يميزنا عن القطن البيما الأمريكي الذي يضطروا إلى جمعة آليا نتيجة لارتفاع الأجور والتكاليف.
وحول استفادة المصانع المصرية، أشار أن الدولة تنفذ مشروع تطوير عملاق لتطوير الغزل والنسيج بأكثر من 21 مليار جنيه، وأغلب المصانع تحتاج للأقطان القصيرة ، وبالتالى فإنه يمكن توفيرها محليا بدلا من فاتورة الاستيراد التى تتراوح من 3 لـ6 مليارات دولار، وقابلة للزيادة مع ارتفاع سعر الأقطان.
أوضح إنه مطلوب من المجمعات الصناعية ، الجديدة أن تتجه لإنتاج الخيوط المتوسطة المطلوبة عالميا، لسد تلك الفجوة العميقة من الخيوط المستوردة، وهي تحتاج إلى إعاده دراستها وتحويلها إلى الخيوط المتوسطة بجانب الخيوط الرفيعة التي لايزيد استهلاكها العالمي عن 1.5%، وبالتالى لابد من زيادة عدد ماكينات التحضيرات لتكفي إنتاج الخيوط المتوسطة وشراء بعض قطع الغيار المناسبة للخيوط المتوسطة والسميكة، وقد استعانت دول شرق آسيا ودول كثيرة في طريقه الخلطات ما بين القطن الأفريقي القصير الرخيص مع نسبة بسيطة من القطن المصري، وهذا ما فعلته الهند وباكستان وبنجلاديش وإندونيسيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة