حدد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، 7 ضوابط يجب أن تتضمنها اتفاقيات الترابط بين شركات الاتصالات، وألزمت كل شركة مرخص لها أن تتضمنها عقود اتفاقيات ترابط ثنائية مع أي مرخص له أخر يستخدم شبكته، وهي:
1- مدة اتفاق الترابط وتاريخ بدء تنفيذه، والتزام أطراف الترابط بالإفصاح عن اتفاقيات الترابط المزمع عقدها.
2- عدم تضمين اتفاق الترابط بنوداً احتكارية بين المرخص له ومرخص له آخر تمنع أو تحول دون دخول مرخص له ثالث في اتفاق ترابط مماثل مع كل منهما.
3- عدم تضمين اتفاق الترابط بين المرخص له ومرخص له آخر بنوداً احتكارية لقصر خدمات معينة بين شبكتيهما، والالتزام بإتاحتها للغير على أسس غير احتكارية.
4- الخطوات التي تكفل حماية شبكة المرخص له وشبكات المرخص لهم الآخرين من التداخلات أو الأضرار الناتجة عن التوصيل، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية لكلا الطرفين.
5- الالتزام بإخطار المرخص لهم الآخرين بأية خطط أو إضافات أو تغييرات في شبكة المرخص له يتوقع أن تؤثر على الخدمات التي يقدمونها أو تؤدى إلى تغيير في بنود اتفاق الترابط.
6- تعديل بنود اتفاقية الترابط بحيث تسمح هذه التعديلات بإضافة خدمات جديدة أو تحسين خدمات قائمة في واحدة أو أكثر من الشبكات المترابطة، على أن يتم توثيق هذه التعديلات بالجهاز.
7- تضمين ضوابط وشروط وإجراءات إنهاء هذه الاتفاقية بما يضمن حفظ حقوق مستخدمي شبكات أطراف اتفاق الترابط في تبادل وتمرير الاتصالات بينهم وعدم فصلها أو تعطيلها أو تأخيرها إلا لأسباب قهرية لا يمكن تفاديها ويقرها المرخص.
ويختص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المنشأ بموجب القانون رقم 10 لسنة 2003، بتنظيم قطاع الاتصالات من خلال تطبيق السياسة المقررة لتطوير ونشر الاتصالات بمختلف أنواعها وبما يواكب تطور تكنولوجيا الاتصالات، ويضمن تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات ومختلف قطاعات الدولة – الإنتاجية والاقتصادية والإدارية والخدمية، من خدمات الاتصالات وبأنسب الأسعار، مع تشجيع الاستثمار في هذا القطاع على أسس غير احتكارية وفي ظل المنافسة الحرة والمفتوحة بين أفضل الخبرات الدولية والوطنية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة