قال مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر أن يبدأ المجلس القومى للأجور في فتح باب تلقى طلبات الاستثناءات أو الإعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أول أكتوبر 2021، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة كافة المطالبات على أرض الواقع من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.
وأكد البدوى، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": أن المجلس لن يطبق استثناءات دائمة فى صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومى للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع الخاص، قائلا: المنشآت غير القادرة على التنفيذ أو المتعثرة يمكنها التقدم بشكوى، وبناء عليه سيتم تحديد فترة الاستثناء للمنشأة، أو تقليل المبلغ لفترة محدودة لحين انتهاء مشكلته، ثم الالتزام بمبلغ 2400 جنيه عند تحسن الأوضاع، لكن لن يتم أي استثناء دائم سواء في القيمة أو الفترة.
وأضاف عضو المجلس القومى للأجور،: على العاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص أن يتقدموا بشكاوى للمجلس القومى للأجور في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار بداية من يناير 2022، والمجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة