أكد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات، ضرورة صياغة استراتيجية وطنية للنهوض بالصادرات المصرية لتحقق 100 مليار دولار، تشمل الخطوط الرئيسية والعريض لدور كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الصادرات، مشيرا إلى أن جهود الدولة في قطاع التصنيع والتصدير مكنت الصادرات المصرية من الارتفاع من 20 إلى قرابة 26 مليار دولار بالفترة من 2016 حتى 2020.
وأضاف في حديث لـ"اليوم السابع"، أن الصناعة المصرية ستحصل على فرص أكبر وأقوى خلال الفترة القادمة في ظل توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم دخول بضائع إلا بمواصفات محددة لمنع انتشار البضائع الردئية، وهذا سيفسح الطريق أمام الإنتاج المحلي، في ظل قوانين مثل تفضيل المنتجات المحلية في العقود الحكومية وقانون المشروعات الصغيرة.
كيف ترى وضع الصناعة الوطنية بعد ملف الإصلاح الاقتصادي؟
الحقيقة أن الإصلاح الاقتصادي كان له انعكاس مباشر على كافة القطاعات، ليس الصناعة المصرية فحسب، فتحسن المؤشرات المختلفة وتوافر الطاقة للمصانع وإتاحة سيولة تمويلية بجانب الدعم الفني واللوجستي للقطاعات الإنتاجية كان له عظيم الأثر على القطاع، وهنا الأرقام تشهد بارتفاع مساهمة الناتج الصناعي المصري بنسبة تصل 11.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لم يكن يحدث دون مساهمة الإصلاح الاقتصادي بالتأثير الإيجابي على القطاعات الإنتاجية.
ما هي رؤيتك لوضع الصناعة خلال السنوات القادمة؟
مستقبل مصر في الشق الاقتصادي مبهر جدا وهذا ليس شهادة أي شخص في مصر، لكن شهادة أكبر المؤسسات الاقتصادية العالمية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولى ومؤسسات التصنيف الائتماني، كما أن الصناعة خلال القريب العاجل سترتفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وهذا نتاج طبيعي للطفرة الكبيرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في السنوات الأربع الماضية، مع اطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي، ووفق المستهدفات الحكومية سيرتفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 15 % بغضون عام 2024 ، بل بالعكس من وجهة نظري قد نتخطى هذا المستهدف وذلك في ظل استمرار العمل على التوسعات الاستثمارية للقطاع الإنتاجي، ليس المشروعات الحكومية منفردة لكن مشروعات وتوسعات القطاع الخاص.
من حديثك هناك تطور في الصناعة السنوات الماضية.. كيف انعكس على قطاع التصدير؟
لابد أن نفهم أن الصناعة والتصدير وجهان لعملة واحدة، وهنا أنا اتحدث عن الصادرات الصناعية، وللتأكد من أن تطور ونمو الصناعة ينعكس على التصدير عليك مراجعة أرقام الصادرات الصناعية من 2016 إلى كانت الصادرات تقريبا حوالي 20 مليار دولار وحاليًا نقترب من كسر حاجز 26 مليار دولار وهذا رقم جيد رغم أنه لا يتوافق مع قدرات الصناعة المصرية، والأمر هنا مرتبط باستهداف الأسواق الخارجية.
من حديثك عن الصادرات.. كيف ترى خطة النهوض بالصادرات المصرية وتحقيق 100 مليار دولار؟
السؤال دا جاي في وقته، من وجهة نظري هناك توجهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التصنيع والتصدير، وهذا ببساطة لأن مستقبل أي بلد تحتاج النهوض وتحقيق طفرات كبيرة في كافة الملفات الاقتصادية، يجب أن تهتم وتركز على تنمية الصناعة والتصدير، وهنا لابد أن نقف عند عدد من النقاط أولها الخطة الحكومية لتحقيق مستهدف الـ 100 مليار دولار، والنقطة الأخرى التنسيق مع القطاع الخاص ورؤية المصنعين والمصدرين للخطة، وحتى الآن الأمر لم تظهر خطة مكتوبة بوضوح من وزارة الصناعة والتجارة بشأن استراتيجية الـ 100 مليار.
دعني أقف عند هذه النقطة.. مستهدف الـ100 مليار دولار ملف تعمل عليه الحكومة بأكملها لا وزارة معينة!
بالتأكيد لكن الجهة التي تقوم هذا الملف بشأن التنسيق مع الجميع هي وزارة الصناعة والتجارة، لأنها ببساطة مسئولة عن الوضع الصناعي والتصديري، وبالفعل نلاحظ مجهود كبير لتطوير أداء القطاعات التصنيعية والإنتاجية والتصديرية، لكننا بحاجة إلى رؤية مكتوبة عن مستهدفات الـ 100 مليار دولار، تحتوى بشكل واضح ومبسط دور كافة الجهات الحكومية في هذا الملف ، وكذلك دور القطاع الخاص الذى لا غني عنه، وإذا وقفنا عند الخطوط العريضة لهذه الخطة وعرفنا دور كل جهة فستكون الانطلاقة واضحة نحو تحقيق هذا المستهدف.
هناك جهود كبيرة للنهوض بقطاع التصدير.. ماذا يحتاجه القطاع الفترة القادمة؟
بالتأكيد كان هناك جهود كبيرة في ملف رد مستحقات المصدرين سواء بمبادرة خصم 15% ورد باقي المستحقات 85% للمصدرين، وكما تم صرف قرابة 43 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الماضية، وهذا بالتأكيد وفر المزيد من السيولة النقدية للمصانع المصدرة مما ساهم في الارتفاع بأرقام الصادرات مؤخراً.
مؤخراً الرئيس السيسي أعلن دخول البضائع بمواصفات أوروبية.. ما تعليقك؟
الدولة تعمل منذ عام 2016 على دعم المصنع المحلي عبر افساح الطريق أمام الإنتاج الوطني في مواجهة الاستيراد، وشهدنا مرحلة معينة السوق تعرض لاغراق كبير من البضائع غير المطابقة للمواصفات والتي كانت ترد بأسعار أقل بكثير من الأسعار المحلية، وهذا كان له كبير الأثر السلبي على الصناعة المحلية، لذلك الرئيس السيسي يدرك هذا الأمر ووجه بشكل واضح بضبط هذا الأمر.
كيف ينعكس دخول البضائع بمواصفات قياسية محدودة على الصناعة المصرية؟
هنا ستجد أن المنتج الذى يدخل بمواصفة معينة سيكون بسعر أقرب إلى السعر المحلي، ومن هنا تصبح المنافسة بها تكافؤ، لأنه ليس من الطبيعي أن تدخل البضائع المستوردة بسعر أقل مع قلة جودتها وتقول أن الصناعة الوطنية يجب أن تنزل إلى هذا السعر، وطبعاً هذا مستحيل لأن المصانع لديها التزامات وتدفع ضرائب ورواتب والتزامات تجاه الدولة بعكس المستورد بمواصفات أقل.
قد نجد الفترة القادمة مساحة أكبر للصناعة الوطنية في مواجهة الاستيراد، خاصة مع صدور بعض التشريعات التي تتيح بشكل أوسع الاعتماد على الصناعة الوطنية مثل قانون تفضيل المنتجات الوطنية في العقود الحكومية، وكذلك القانون 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى يسمح بتوريد 40 % من إنتاج هذه الصناعات إلى الحكومة وهذا يفسح الطريق بشكل أكبر للإنتاج الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة