الكهرباء تنفذ 415 ألف عملية تركيب لعداد كودى من أصل 2 مليون 700 ألف.. ومواطنون بالجيزة: تقدمنا بطلب على "المنصة الموحدة" ولا توجد استجابة حتى الآن.. الوزارة ترد: نسابق الزمن لتثبيت 2 مليون عداد بشكل تدريجى

2 مليون 700 ألف مواطن تقدموا بطلبات لوزارة الكهرباء للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع، واستطاعت شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية خلال الفترة السابقة تركيب 415 ألف عداد كودى فقط حتى الآن، مما دفع كثير من أصحاب الطلبات إلى المطالبة بسرعة تركيب العدادات الكودية.

من جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية انتهت من تركيب 415 ألف عداد كودى مسبوق الدفع للوحدات المخالفة الذين تقدموا بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى من اجمالي مليون 700 الف طلب حتى الآن.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن شركات توزيع الكهرباء  تسابق الزمن لانهاء الإجراءات الخاصة بتركيب العدادات الكودية للمتقدمين بطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية ، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من عمل ما يقرب من يقرب من 800 الف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن.

وتابع حمزة ، أن تركيب 2 مليون  عداد كودى سيتم بشكل تدريجي منذ بدء اجراءات التنفيذ وحتى أكتوبر 2021 ، لافتا إلى أن تركيب العدادات مرتبط بحجم الاحتياطي من العدادات مسبوقة الدفع حيث أن الوزارة تستهدف تركيب 2 مليون عداد مسبوق الدفع سنويا بجانب تركيب العدادات الكودية التى ستكون أيضا مسبوقة الدفع.

وقال حمزة ، أن كل مواطن يتم محاسبته بنظام الممارسة سيتم تركيب عداد كودى له لضمان أن تكون المحاسبة دقيقة بلا زيادة أو نقصان ، موكدا أن نظام الممارسة لا يمكن أن يحدد الاستهلاك الفعلى للمشترك لأنه يعتمد على متوسط استهلاك بخلاف العداد الذى يحدد الاستهلاك الفعلى للمواطن.

و أوضح حمزة  ، أن جواب التصالح مع المحليات يمكن المواطن من تقنين وضع الكهرباء و أن يصبح العداد سند قانونى له ، موضحا أن تغير العداد الكودى إلى قانونى لن يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية على المواطنين.

وقال حمزة أن الهدف من تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى المخالفة هو تقليل حجم الخسائر المالية الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي ، موكدا أن المحاسبة بنظام الممارسة غير دقيق ولا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن وهو ما يهدر فى بعض الأحيان حق الدولة فى الحصول على حقها.

ومن جانبه أكد عدد من المواطنين بمنطقة اوسيم و فيصل و الهرم و بولاق الدكرور  أنهم تقدموا بطلب للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى منذ ما يقرب من عام ولم يتم تنفيذ طلبهم أو حتى التواصل معهم حتى الآن ، موكدين أنهم تقدموا بشكوى لوزارة الكهرباء على عدم الاستجابة لطلبهم أو حتى التواصل معهم.