تقدمت مراقبتان بكلية الآداب جامعة طنطا، بشكوى رسمية للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، طالبن فيها برد اعتبارهن بعد ثبوت براءتهن من الاتهامات الموجهن لهن من الطالبة حبيبة طارق، المعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان".
وأكدت المراقبتان فى مذكرتهما أنهما تعرضتا لإهانة بالغة أثرت بالسلب عليهما ونالت أسرهما، وواجهتا إهانات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنهما تحرشتا بالطالبة على غير الحقيقة، مطالبتين بوقوف المجلس القومي للمرأة معهما فى الحصول على الحق القانوني من الطالبة التي أثارت الرأي العام ضدهما ووجهت لهما اتهامات بالباطل.
كان الدكتور وليد العشري المتحدث الرسمي لجامعة طنطا قد أكد أن المراقبتين تقدمتا بشكوى رسمية لرئيس الجامعة، مطالبتين بالتحقيق في الواقعة، بعد تعرضهما للإهانة والسب والقذف، وأنهما التزمتا الصمت طوال فترة التحقيقات في الواقعة.
وأشار إلى أن المراقبتين أكدتا أن وسائل الإعلام استمعت لطرف واحد وهي الطالبة وتعاطف معها المواطنون، وتوصلت تحقيقات النيابة لإلى عدم ثبوت الواقعة وتم حفظ التحقيقات إداريا.
وأشار العشري إلى أن رئيس الجامعة أحال الواقعة للتحقيق بناء على نتائج المذكرة الرسمية.
وعلم "اليوم السابع"، من مصادر أن مذكرة رسمية برأت مراقبى لجان الامتحانات فى القضية رقم 7403 لسنة 2021 إدارى مركز طنطا، إيماء إلى ادعاءات الطالبة حبيبة طارق والمعروفة إعلاميا بـ"فتاة الفستان"، بتعرضها للتنمر والتمييز الدينى والتحرش اللفظى داخل أروقة الجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2020/2021.
وورد نصا فى حيثيات المذكرة الرسمية ما يلى: "جاءت الشكوى جوفاء ومرسلة واهية ولا ترقى لمرتبة الدليل، ولم نجد ما يعضدها بالأوراق وإنما جاءت هزيلة كغثاء السيل، حيث افتقرت إلى أية دليل على توافر أى من أركان الجرائم المثار شبهتها، وخلت الأوراق من أى أدلة مادية ملموسة تؤيد ما ذهبت إليه الشاكية حبيبة طارق رمضان السيد سعد من اتهام وجاء تصويرها للواقعة وتوافر القصد الجنائى مرسل لم يؤيد بأى دليل أو قرينة".
وأكدت المذكرة، أن الشاهدة الوحيدة التى استعانت بها الطالبة لم تساير الشاكية فيما ذهبت إليه وجاءت شهادتها ضد ادعاءات الطالبة حبيبة طارق.
فيما أكدت الجامعة أنها تقف على الحياد الكامل من الجميع محافظة على حقوق أبنائها الطلاب وكذلك كل منتسبيها، وكان هذا هو اختيار الجامعة ومنهجها منذ بداية الواقعة، والذى بناءً عليه تقدمت الجامعة للتحقيق فى الوقائع التى ادعتها الطالبة أمام الرأى العام على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية دون أن تهتم حتى بتقديم شكوى رسمية بالجامعة إلا بعد تاريخ الواقعة بأيام.
وصدر قرار بعدم وجود أدلة مادية على حدوث الواقعة وعدم صحة البلاغ وادعاءات الطالبة مما تعين معه استبعاد شبهة الجرائم المثارة بالأوراق ضد موظفى الجامعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة