عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب عدد (61) اجتماعا خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، استغرقت 81 ساعة من العمل بهدف تحقيق نهضة صناعية تواكب ما قامت به الدولة ورئيس الجمهورية من بنية تحتية عملاقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المعنية.
واستهلت اللجنة ممارسة أعمالها بوضع استراتيجية وخطة لعملها خلال هذا الدور تبلورت فى تحقيق أولويات الموضوعات التى تطرح للمناقشة، وقد تلاقت أفكار وآراء أعضاء اللجنة واتفقت على أن يكون موضوع زيادة الصادرات المصرية يمثل أولوية قصوى وهو ذات ما تهدف إلى القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ورأت اللجنة أن تحقيق ذلك الهدف يتطلب زيادة نسبة المكون المحلى فى الصناعة المصرية، وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية إذا كانت المنتجات الصناعية المصرية مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة وكان سعر المنتج الصناعى المصري لا يزيد على مثيله المنافس بنسبة لا تجاوز 15%.
كما أشارت اللجنة إلى ضرورة تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء وفقا لقانون إنشائها بالقانون رقم 1 لسنة 2017 فى الرقابة على تداول الأغذية والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية، والرقابة على الأغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها للاستهلاك الآدمى، والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة للقيام بالفحوصات اللازمة بكفاءة وفاعلية.
وأوصت اللجنة أيضا بقيام الأجهزة المعنية بالرقابة والتفتيش على السلع والمنتجات بدورها مثل مصلحة الرقابة الصناعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك والذى من شأنه القضاء على الصناعات العشوائية والمحافظة على سمعة المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ومنع تهريب المنتجات المستوردة غير الجيدة (الرديئة) داخل الأسواق المحلية.
وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب بقيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بوضع خريطة صناعية تبين الأراضى الصناعية المتاحة للاستثمار الصناعى وأنواع الأنشطة الصناعية التى تحتاجها الدولة للأسواق المحلية والتصدير والقيمة المضافة المتحققة من إقامة المشروع الصناعى، وإعداد استراتيجية واضحة للمساندة التصديرية من جانب الحكومة ممثلة فى وزارتى التجارة والصناعة والمالية متضمنة معايير واضحة ومحددة وشفافة أهمها مدى القيمة المضافة المحققة من وراء المشروع الصناعى ونسبة المكون المحلى به وهذا يساعد على زيادة الإنتاجية والتصدير.
وفيما يخص وزارة التجارة والصناعة، فقد أوصت اللجنة بالعمل على زيادة معدلات التصدير وخاصة فى السوق الأفريقية، ومواصلة الجهود الرامية نحو مكافحة الاستيراد العشوائى للمنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية حماية للمستهلك والصناعة المحلية، وسرعة الانتهاء والإعلان عن الخريطة الصناعية حتى يتسنى تسويق المناطق الصناعية، إلى جانب العمل على تطوير منظومة الرقابة الصناعية فى الرقابة والتفتيش على المصانع فى القطاعين العام والخاص خاصة المصانع غير المرخصة لأثره في تحسين جودة المنتجات المصرية والمنافسة والتصدير.
وأوصت لجنة الصناعة أيضا بسرعة العمل على دمج الهيئات ذات الاختصاصات المتداخلة والمتشابهة تيسيرا على المستثمرين وتوفيرا للوقت والجهد لإنجاز الأعمال، وأهمها دمج الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومصلحة الكيمياء والمجلس الوطنى للاعتماد والمعهد القومى للجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات فى هيئة واحدة، وكذلك دمج معهد التبين للدراسات المعدنية ومصلحة الكفاية الإنتاجية فى هيئة واحدة.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة تشجيع رجال الأعمال المصريين لعمل صناعات تعتمد على المواد الخام الطبيعية المتاحة فى مصر، وسرعة حل مشكلات المصانع المتعثرة والمتوقفة لزيادة الإنتاجية والتشغيل واستيعاب الأيدى العاملة، والعمل على إعداد مشروع قانون موحد للصناعة بدلا من القوانين المتعددة التى تحكم الصناعة وما ترتب عليها من تضارب وعدم صلاحياتها للوفاء باحتياجات الصناعة الوطنية، وتحديث المساندة التصديرية من خلال زيادة نسبة المكون المحلي فى الصناعة المصرية لزيادة القدرة الإنتاجية وخفض العجز فى الميزان التجارى وتعميق الصناعة المحلية.
وأكدت اللجنة أهمية إعادة تأهيل البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى من خلال توفير معدات وتجهيزات يتم توجيهها للمدارس مع تكثيف التدريبات العملية فى المصانع لاكتساب المهارات والخبرات للطلاب، وإعطاء الأهمية للصناعات الاستراتيجية الكبرى لإمكانية تحقيق نهضة صناعية حقيقية.
بالإضافة إلى التزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بترفيق الأراضى الصناعية وتسليمها للمستثمرين كاملة الترفيق، وعدم فرض وتحصيل رسوم من المصنعين غير المنصوص عليها في قانون تنظيم العمل بالهيئة رقم 195 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية لتحقيق تنمية صناعية حقيقية وفقا لدورها المنوط بها، ومواصلة الجهود الرامية لدمج القطاع الصناعى غير الرسمى فى المنظومة الصناعية الرسمية، وعدم فرض التزامات مالية بأثر رجعى على ذلك القطاع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة