أكرم القصاص - علا الشافعي

رئيس لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء يعلن تحويل 14 حالة اضطراب جنسى للجنة الفتوى بالأزهر لإصدار القرار.. أسامة عبدالحى فى حوار لـ"اليوم السابع": 27 ملفا لحالات فى انتظار العرض على اللجنة بعد استكمال أوراقهم

السبت، 11 سبتمبر 2021 09:00 ص
رئيس لجنة تصحيح الجنس بنقابة الأطباء يعلن تحويل 14 حالة اضطراب جنسى للجنة الفتوى بالأزهر لإصدار القرار.. أسامة عبدالحى فى حوار لـ"اليوم السابع": 27 ملفا لحالات فى انتظار العرض على اللجنة بعد استكمال أوراقهم الدكتور أسامة عبدالحى الأمين العام لنقابة الأطباء
حوار – آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرار التغيير من ذكر لأنثى أو العكس يصدر بعد علاج نفسى عامين متصلين والتأكد من عدم قدرة المريض على التأقلم مع حالته الجسدية

تغيير الجنس ليس من التخصصات التى يتم تدريسها بكليات الطب والمناهج "قاصرة" ومحدودة جدا فى طرحها

العلاج النفسى بالمستشفيات الجامعية فقط ولا نتعامل مع مؤسسات خاصة مُطلقا

 

كشف الدكتور أسامة عبدالحى، الأمين العام لنقابة الأطباء، رئيس لجنة تصحيح الجنس بالنقابة العامة، تحويل اللجنة لملفات 14 حالة تطالب بإجراء جراحات لتغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس، خلال الفترة الجارية، للجنة الفتوى بالأزهر الشريف لإصدار الفتوى الخاصة بكل حالة منهم.

وأوضح عبد الحى، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، طبيعة عمل وآليات الفصل فى احتياج كل حالة تتقدم بطلب إلى لجنة تغيير الجنس بالنقابة، وإلى نص الحوار:

 

- مما تتشكل لجنة تصحيح الجنس؟
 

اللجنة تتشكل من 2 أطباء نفسيين، وأستاذ علم وراثة، وأستاذ أمراض ذكورة، ورئيس اللجنة من نقابة الأطباء، وتخضع اللجنة لإشراف مباشر من جانب لجنة آداب المهنة بالنقابة.

 

- ما اختصاصاتها؟
 

اللجنة تفحص الملفات المقدمة إليها من المرضى، ويتم تقييم الحالات وتحول المرضى للمستشفيات الجامعية "الإسكندرية – القاهرة – أسيوط" لخضوعهم لعلاج نفسى لمدة حوالى عامين متتاليتين دون انقطاع، وفى حال الانتهاء من العلاج النفسى والتحاليل ولم يستطع المريض التأقلم مع حالته الجسدية يتم اتخاذ القرار بشأن تغيير الجنس من ذكر إلى أنثى أو العكس.

 

- هل يمكن إجراء عملية تصحيح للجنس دون التقدم للجنة نقابة الأطباء؟
 

الأصل فى الأمر أن أى عملية تحتاج إلى موافقة أخلاقية لابد من تمريرها على اللجنة المُشكلة بالنقابة.

 

- كم حالة مطروحة أمام اللجنة فى الوقت الحالى؟
 

هناك 14 حالة تم إحالتهم للجنة الفتوى بالأزهر الشريف، لإصدار الفتوى الخاصة بكل حالة، بالإضافة إلى 27 ملف لحالات فى انتظار العرض على اللجنة بعد استكمال المرضى لأوراقهم.

 

- هل هناك حالات تم رفض إجراء الجراحة لها؟
 

الاجراءات عادة تتم بدقة شديدة وذلك يحتاج لفترات طويلة من الوقت، لذا فإنه منذ 2013 وحتى الآن لم تحصل إلا حالة واحدة على الموافقة الطبية من اللجنة وصدر لها فتوى الأزهر لإجراء جراحة تصحيح الجنس لها، إلا أن النقابة لم تتابع بعد الموافقة إن كانت الحالة أجرت الجراحة بالفعل أم لا.

 

- كم طبيب فى مصر متخصص فى إجراء تلك العمليات؟
 

ليس لدينا حصر أو معلومات بشأن بالأعداد.

 

- كيف تتعامل الدراسة النظرية فى كليات الطب مع هذا النوع من العمليات؟
 

دراسة قاصرة ومحدودة جدا، لأن هذا النوع من العمليات يحتاج إلى تخصصات دقيقة ومتقدمة جدا، وليس فى التخصصات العامة التى يتم تدريسها بكليات الطب.

 

- ما متوسط تكلفة إجراء عملية تصحيح الجنس؟
 

النقابة تتعامل مع المستشفيات الجامعية لأنها غير هادفة للربح، ولا نتعامل إطلاقا مع أى مستشفيات خاصة مع حالات الاضطراب الجنسى.

 

- هل يتم إجراء دراسات لقياس الأثر النفسى لهذه العمليات؟
 

بالتأكيد على مستوى العالم يتم إجراء تلك الدراسات، على المرضى قبل وبعد العملية الجراحية، وهو موضوع بحث مازال يشغل العالم كله، ولكن فى مصر ليس لدينا الأعداد الكافية لإجراء ذلك النوع من الدراسات، حيث تحتاج إلى إحصائيات وأعداد مناسبة للوصول إلى توصيات أو قياس للأمر.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة