أصدر المركز "المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية"، العدد الثانى من "تحليلات استراتيجية" الذى يتناول الإشكاليات والتحديات التى تواجه العملية الانتخابية المرتقبة فى ليبيا المزمع إجراؤها فى الرابع والعشرين من ديسمبر 2021.
وقال الدكتور خالد عكاشة مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الإصدار الخاص بليبيا يأتى فى إطار سلسلة من الإصدارات المتتالية لكبار الباحثين والخبراء بالمركز والتى تتناول القضايا محل الاهتمام المصرى والعربى والدولى، حيث سبق أن قدم المركز الاسبوع الماضى إصدارا خاصا عن تطورات تونس واخر عن التطورات الداخلية فى إثيوبيا.
وتحت عنوان "الانتخابات الليبية.. إشكاليات وتحديات متكررة"، وثقت مجموعة عمل ليبيا، برئاسة اللواء محمد إبراهيم الدويرى نائب المدير العام للمركز المصرى، جهود الأطراف الإقليمية والدولية فى الحيلولة دون ارتداد الدولة المأزومة إلى "مربع الفوضى والاقتتال" عبر تعزيز "المسار الانتخابي".
وركز الإصدار على عدد من القضايا منها: التوافق الليبى حول عملية الانتخابات، صراع الإرادات الليبية ومعضلة القاعدة الدستورية والخبرة الليبية فى الانتخابات، فضلًا عن إشكالية جاهزية المفوضية الوطنية للانتخابات وعقبات الملف الأمنى، ومحاولة الوقوف على مستقبل العملية السياسية فى الرؤى الأممية والدولية.
وأكد أن الحل السياسى الذى ينشده الليبيون لا يزال ممكنا رغم صعوبته إلا أنه ليس مستحيلا وأن فرصة متاحة ما تزال لهذا الحل من خلال معادلة واضحة تتمثل فى إرادة الليبيين وإرادة كل من يتولى المسؤولية فى هذا الوقت الحرج.
وشدد على أن الأزمة الليبية لن ينجح فى حلها إلا الشعب الليبى نفسه، فهو وحده الذى يستطيع أن ينفـذ خريطـة الطريـق التى تقـود إلى الانتخابات، تلـك الوسـيلة التى من المفترض أن تقود إلى عملية تغيير حقيقى فى المشهد الليبي.
وتضمن الإصدار التأكيد على أن الليبيين هم أكبر وأهـم الأطراف التى تستطيع أن تضـع حـدا للتدخلات الأجنبية التى تبحث فقط عن مصالحها فى المقام الأول وأن دورهم (الليبيون) يفوق كافة الأدوار الخارجية لأنهم أصحاب المصلحة الحقيقية فى أمن ووحدة واستقرار بلادهم.
وتناول الإصدار، المعطيات السياسية التى تشير إلى استمرار الإخفاق فى حل معضلة "القاعدة الدستورية" بالرغم من أن الإجراءات التى اتخذتهـا المفوضيـة العليـا للانتخابـات بفتـح قاعـدة تسـجيل الناخبين أعطت "تفاؤلا" بشأن الاستعدادات لمسار العمليـة الانتخابية التى لم يتبق عليها وفقا للجدول الزمنى لخريطة الطريق السياسية للمرحلة الانتقالية الحالية سوى أقـل من خمسة أشهر.
وتوقف العدد أمام عدد من الإشكاليات والقضايا الرئيسية التى تقف أمام العمليـة الانتخابية فيمـا يتعلـق بالجاهزية واللوجستيات والبنى التحتية المطلوبة والأطر القانونيـة المتعلقة بقانون الانتخابات، والتى تتطلب العمل على معالجتها فى أقرب وقـت ممكن للسـير بخطوات مضمونة ومنضبطة تجاه الاستحقاق الانتخابي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة