ساعدت السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، فى أن تكون حائط صد أمام التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة مع تنبى استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذى ساهم فى عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.
وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أمام إحدى الجلسات بمجلس النواب، فإن خطة هذا العام هى استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميا، مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة.
ونرصد أبرز إشادات المؤسسات الدولية بالأداء المصرى أمام جائحة كورونا :
-جاءت مصر فى المركز الثانى عالميًا بمؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة.
-البنك الدولي: مصر استجابت لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، وزيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجًا.
- صندوق النقد الدولى : مصر تعاملت بسياسات حكيمة مع الأزمة وفى الوقت المناسب، مما أدى لتخفيف الأثر الصحى والاجتماعى للوباء، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
- معهد التمويل الدولي: مرونة سعر الصرف، ساعدت على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية.
-موديز: تحسن القدرة التنافسية بعد تعويم الجنيه، يدعم النشاط الاستثمارى بالقطاعات المختلفة.
-فيتش: معدل التضخم سيظل مستقرًا خلال الفترة المقبلة نظرًا لاستقرار الجنيه المصرى واستمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية.
-مجموعة أكسفورد للأعمال: تعويم الجنيه ساعد على امتصاص الأزمة وتعزيز القدرة التنافسية التصديرية للمنتجات المصنعة محليًا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- فوربس الشرق الأوسط: اختيار مصر كثالث اقتصاد فى المنطقة، نتيجة نجاح مؤشرات الاقتصاد المصرى رغم التبعات الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس كورونا المستجد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة