وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، فى ضوء تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الصناعة ومكتبى لجنتى الزراعة والشؤون الدستورية، وذلك فى غضون جلساته الأخيرة قبل رفع دور انعقاده الأول لفصله التشريعى الثاني.
وتأتى أهمية مشروع القانون من خلال المحافظة على أصناف القطن المصرى من الخلط والتدهور، فضلا عن تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة، وضمان الردع الفورى لأية تجاوزات من جانب المتعاملين فى القطن، والسماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة، حيث إن البذور الناتجة من هذه الأقطان غير مراقبة من أية جهة، وبالتالى يقوم بعض المزارعين بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدى إلى خلط القطن المصرى وتدهور صفاته، كما يؤدى إلى عدم المنافسة العادلة بالنسبة للشركات الملتزمة بالإطار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصرى.
ويعمل التشريع على تمكين الهيئة العامة للتحكيم من الرقابة على المغازل ، وبما يحول دون قيام المحالج غير المرخصة بتوريد أية أقطان للمغازل لكونها لا تحصل على بطاقات البيانات، من خلال:
- إجراء اختبارات القطن على جميع المغازل للتأكد من تسجيلها.
- متابعة كميات وأصناف ورتب القطن فى السجلات المُعدة مرفقا بها بطاقة البيانات.
- الزام جميع المغازل باثبات كميات القطن فى سجلاتها.
- منح الهيئة حالة مخالفة المغازل الحق فى التحفظ على السجلات.
- واجه مخالفة التسجيل بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، بجانب مصادرتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة