العديد من الضوابط والإجراءات القانونية التي تتيح للمدعى عليه أن يستخدمها كحق كفله القانون له، من هذه الإجراءات القانونية هو تقديم التماس على الحكم القضائى، والذى يستطيع من خلاله أن يوقف تنفيذ الحكم، لكن وقف تنفيذ الحكم عقب تقديم الالتماس يتوقف على قرار المحكمة التي أتاح لها القانون أيضا أن تتخذ القرار الذى تراه مناسبا متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، أيضا يجوز للمحكمة أن تقضى بوقف التنفيذ وأن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.
ويكشف علاء مختار المحامى، أنه بحسب نص المادة 245 من القانون، تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، مضيفا أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الألتماس وفى موضوع بحكم واحد، إذا كان الخصوم قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع، موضحا أن المحكمة لا تعيد النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.
وأضاف مختار أنه يتم تقديم الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى، لافتا إلى أنه يجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه و تاريخه و أسباب الالتماس، مشيرا إلى أنه في عدم تقديم هذه الإجراءات يكون الطلب باطلا .
وحدد القانون الحالات التى يقدم معها الالتماس وهى:
1- إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.
2- وإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويره.
3- وإذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
4- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها .
5- إذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا .
6- إذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض .
7- إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو أعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى و ذلك فيما عدا حالة النيابة الأتفاقية .
8- لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه و لم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة