تضمن تقرير لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بشأن قانوني الخطة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/ 2022، (العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ـ 21/2022)، عدد من التوصيات، منها قيام وزارة التخطيط بإفادة اللجنة ببيان يوضح إجمالي وتفاصيل المبالغ المدرجة لكافة أوجه الدعم المالية وغير المالية لتمويل وخدمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك على مستوى الوزارات وموازناتها وأبوابها وبنودها، وذلك لإمكان المتابعة وتقييم الأداء، ووصولا للهدف المتمثل في دفع هذا القطاع وفقا للتوقيتات المحددة لذلك.
كما أوصت اللجنة بضرورة إدراج الاعتمادات المالية اللازمة المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 152 لسنة 2020، بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تنص على: كما يجوز لمجلس الإدارة لأغراض تنمية المشروعات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون رفع قدراتها التنافسية، وضع برامج حوافز نقدية وفقا للمعايير التي يحددها، وذلك في حدود ما يخصص سنويا من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض، وفيما لا يجاوز ثلاثة من عشرة في الألف من الناتج المحلى الإجمالي وبحد أدنى 1.5 مليار جنيه سنويا، وذلك وفقا للأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وشملت التوصيات، توفير الاعتمادات اللازمة للتدريب على ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في الجامعات، ووجود رؤية واضحة ومحددة وبرنامج تنفيذي مشترك بين كل من وزارة التخطيط ووزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات التي تربط الخريطة الاستثمارية بالخريطة الصناعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ودعت لجنة المشروعات إلى ضرورة توفير التمويل اللازم للحوافز والضمانات الواردة في القانون 152 لسنة 2020، للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولدمجها في الاقتصاد الرسمي، وضرورة توفير أماكن بالمناطق الصناعية للورش القائمة بالمناطق السكنية.
