تولى الدولة المصرية، اهتماما كبيرا بملف دعم الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهو ما أحدث نقلة متكاملة فى القطاع، نتيجة توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وخصص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، 32.3 مليار جنيه لتمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر من يوليو 2014 حتى مايو 2021، ويستهدف الوصول بتمويلاته المقدمة حتى نهاية العام الجارى 2021 إلى 6 مليارات جنيه، وأتاح ما يزيد عن 2 مليون فرصة عمل، بالإضافة إلى ضخ تمويل نحو 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقدم ما يزيد عن 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعا بكافة المحافظات، وتدريب ما يزيد عن 43 ألف شاب وفتاة فى مجال ريادة الأعمال، ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالى القروض، وقدرت بقيمة 9.7مليار خلال السنوات السبع الماضية.
وكانت من بين الإنجازات التى سجلت لصالح "المشروعات الصغيرة"، إصدار أول قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذى يمثل نقلة نوعية كبيرة وقفزة للقطاع بأكمله، ويهدف القانون رقم 152 لسنة 2020، لدمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية للدولة، والذى يستهدف القانون دعم وتشجيع المشروعات والتى تصب فى صالح الوطن والمواطن، من خلال النهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب، ويشكل طفرة فى الخدمات والامتيازات والتيسيرات التى توفرها الدولة لهذه المشروعات بهدف مساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات، وخفض للرسوم الجمركية على المعدات والآلات المستوردة اللازمة لتأسيس المشروعات.
ويعمل جهاز تنمية المشروعات، على إعداد دراسات ميدانية عن المقومات الاستثمارية وفرص التشغيل المتاحة فى 1500 قرية التى تشملها مبادرة «حياة كريمة»، كما قدم 150 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصغيرة التى يمكن تنفيذها بهذه المحافظات وذلك كمرحلة أولى، واحتوت كل دراسة تحتوى على خطة عمل لدعم هذه الموارد، وتعظيم إمكانيات وكل قرية، من خلال تدريب الشباب، والفتيات على العديد من الحرف، والصناعات لتأهيلهم لسوق العمل، أو التشغيل الذاتى أو توفير دورات تدريبية متخصصة، من خلال جهاز تنمية المشروعات، تمكنهم من إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وتعريفهم بالفرص التسويقية المتاحة الأمر الذى يضمن نجاح هذه المشروعات وقدرتها على الاستمرار.
كما أسهم فى مضاعفة مخصصات جهاز تنمية المشروعات خلال فترة وجيزة من بدء المبادرة، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المخصصات المقدمة من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمبادرة حياة كريمة إلى 1.4 مليار جنيه، وكان الجهاز قد خصص 590 مليون جنيه لمبادرة حياة كريمة فور إطلاقها، كما وفر الجهاز منحا خلال نفس الفترة بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية استفادت منها كافة المحافظات وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضا تطوير للعديد من المناطق العشوائية.
ويقول النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إنه منذ تولى الرئيس السيسى وهو يولى اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم مدهم بتيسيرات عدة من خلال صدور قانون جديد يدعمهم، وتم التوسع به فى التعريفات لشمول كافة الأنشطة حتى تستفيد من الحوافز بالقانون وتوفيق الأوضاع للقطاع غير لرسمى.
وطالب "مرعى" بتشكيل لجنة تضم نائب المحافظ والسكرتير العام، ومدير الإدارة الهندسية، على أن تضم فى عضويتها نائبا ممثلا من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان، لبحث سبل تنفيذ القانون الجديد وتعظيم الاستفادة منه وإزالة أى معوقات تواجه تطبيقه.
وأشار رئيس اللجنة، إلى أن هذه الاجتماعات، هدفها تلافى أى عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص.
ولفت إلى أن القانون يدعم دعم المشروعات والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل، وما يتضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، وأشار مرعى، إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، صدرت منذ ثلاثة أشهر، والقانون ينص على أن تقدم طلبات توفيق الأوضاع لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى خلال سنة من تاريخ إصدار اللائحة، داعيا إلى سرعة تطبيق وتفعيل القانون ليتسنى تلقى الطلبات خلال فترة التسعة شهور المتبقية لاستغلال المدة القانونية.
ولفت إلى أن اللجنة أوصت كافة المحافظات، بإعداد حصر شامل لمشروعات غير الرسمى، لاتخاذ إجراء بشأنها، مع شرح إجراءات توفيق الأوضاع والحوافز لأصحابها لتشجيعهم.
وتؤكد النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن مصر اتخذت خطوات إيجابية فى مجال دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وشهدت الـ7 سنوات الأخيرة قفزة متكاملة فى هذا المجال وتوفير تمويلات واسعة.
وتابعت قائلة "القانون الجديد شهد تذليل كافة العقبات التى تقابل المشروعات لتقنين وتوفيق الأوضاع طبقا للقانون الجديد، وإتاحة تحويل الاقتصاد غير الرسمى لرسمى حتى نهاية 2022 بمعايير واضحة وبرخصة مؤقتة لمدة 5 سنوات"، موضحة أنه يتم العمل فى الوقت الحالى على توسيع الخريطة الاستثمارية بتخصيص أماكن واضحة للمشروعات فى كل محافظة.
وطالبت بضرورة تفعيل دور "التنمية المحلية" فى متابعة المحافظين والتشديد عليها بالتوعية بالقانون الجديد ومدى أهميته والتعريف بإجراءاته المبسطة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة